Adil Elbaz

أجنـــدة بليــر فـــي الخـــرطوم

2011-09-18T01:02:00.000-07:00

رب زيارة نافع بيدها مفتاح الحلعادل البازفي المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد توني بلير رئيس وزراء بريطانيا بالأمس بمنزل السفير البريطاني، السيد وليام باتي بالخرطوم شرق ، رأيت بلير منتعشا في قمة حيويته ، شاهدته يصعد السلالم مهرولا كأنه في بداية العشرينيات وليس الخمسينيات (1953)، حينما شاهدت السيد بلير يمضي مسرعاً وسط الحديقة الواسعة كدت اكذب الأخبار التي افادت بأن السيد بلير قد أجريت له عملية لتنظيم ضربات القلب قبل أربعة ايام فقط من مجيئه الي هنا. لو أن احد السياسيين عندنا اجريت له عملية في القلب لاستغرقه الرقاد شهورا ولكثرت ضبائحه ولتداعت عليه القوي السياسية من كل حدب وصوب شغلة وبلا شغلة .السؤال هو لماذا اختار السيد بلير هذا الوقت بالذات موعدا لزيارته للخرطوم؟ هذا الوقت الذي تحاصره فيه الأوجاع ، وجع القلب ... ووجع دماغ داخل حزبه بسبب مواقف وزير ماليته السيد براون الطامح لرئاسة الوزارة،... وجع خارجي في العراق وآخر اعلامي يحاصره يومياً حول اكذوبة اسلحة الدمار الشامل، وسط هذه الأوجاع يأتي السيد بلير ليتلمس اوجاع دارفور. قبل كل شئ لا بد ان نشكر السيد بلير علي الزيارة مهما كانت نتائجها .في رأيي ان التوقيت فرضته اجندة سابقة كان السيد بلير مرتبطا بهامنذ وقت بعيد ، معلوم ان مجموعة الثمان قد أبدت رغبتها في احداث تغييرات اساسية في افريقيا . في هذا الإطار، تعقد لجنة خاصة بشؤون افريقيا اجتماعاً ترعاه بريطانيا في اديس ابابا ابتداءا من اليوم يختص برسم سياسات التجارة والمساعدات والديون . بريطانيا التي ستتولي رئاسة مجموعة الدول الثمان الكبري في عام 2005م، كان لا بد لها من أن تشارك بهذه الإجتماعات وعلي اعلي مستوي ، فهذه الإجتماعات ذات اهمية بالغة لأفريقيا ولبريطانيا بحسب انها ستطلع بدور اساسي في حل اعقد المشاكل التي تواجه افريقيا، فبريطانيا دائما تؤكد ان سياستها في القارة تنطلق من مبدأ اخلاقي، اضافة الي ان السيد بلير ظل يصف في افريقيا ، بأنها جرح في ضمير العالم .هذه المرة، لم يأتِ السيد بلير الي افريقيا غازياً، إنما داعما وراعيا وشريكاً ، كان لزاما علي السيد بلير وهو يعبر اجواء القارة لحضور اجتماعات اديس ابابا ان يطل علي جرحها النازف في ضمير العالم (دارفور) ولذا فإن التوقيت ليست له دلالة حاسمة بقدر ما حملت اجندته دلالات سياسية ذات خطر .أهم واخطر ما صرح به السيد بلير خلال مؤتمره الصحفي المذكور، هو تأكيده علي ان اكمال نيفاشا يشكل عاملا حاسما لحل جميع قضايا السودان . خطورة هذا التصريح لانه يأتي في سياق قريب من فكرة المجتمع الدولي الذي تحول خطابه الي الربط المباشر بين مسار المفاوضات في نيفاشا وما يجري في دارفور، معطيا اولوية قصوي لاستكمال نيفاشا .هذا السياق، هو ضد المنطق الذي كانت الحكومة تسوقه. كانت الحكومة تقول انها مشغولة بمشكلة دارفور ولا يمكنها اكمال نيفاشا قبل انهاء ازمة دارفور. هذا بالطبع كان عكس موقف الحركة تماما، فالحركة دعت لان تكون نيفاشا هي الطريق لحل ازمة دارفور . يبدو ان الحركة وعقب جولات د. جون قرنق في واشنطون افلحت في جر العالم واقناعه بأن مفتاح الحل بيد نيفاشا، فتصريحات كوفي عنان امس الأول التي قال فيها ( هنالك شرطان لحل ازمة دارفور: اكمال نيفاشا وزيادة القوات الافريقية) . أمس الأول ايضا قدم السيد يان برونك، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة تقريراً قاسياً علي الحكومة السودانية متهماًً اياها بأنها لم تفعل شيئا إزاء مطلوبات المجتمع الدولي، ولكن اهم ماجاء في الخطاب (إن المسألة التي يتوجب حلها هي المتعلقة بمحادثات السلام لأن نتيجة محادثات السلام بين الشمال والجنوب، يمكن ان توفر الاساس لحل ازمة دارفور) .في تعليق متضجر علي تقرير السيد برونك، قال السيد الفاتح عروة (ما فهمته انه ينبغي علينا ان ننشئ اتفاقيات جديدة وقوانين جديدة حول كيفية حكم السودان المتنوع )، وهو بالضبط ما يطلبه المجتمع الدولي وما لم تفهمه الحكومة السودانية حتي الآن .لا شك ان حضور السيد بلير للخرطوم وتأكيده علي ما صرح به عنان وممثله، تصعيد للضغوط علي الحكومة التي تحزم حقائبها هذا المساء مغادرة الي نيروبي غداً .في رأيي ان ضغط المجتمع الدولي والسيد بلير علي الحكومة السودانية في هذه اللحظات، من شأنه ان يقود الي نتائج ليست في مصلحة المفاوضات، فإن يذهب طرف مفاوض تحت ضغط عنيف من المجتمع الدولي مقابل طرف اخر يرفع باستمرار سقف مطالبه، قادرا علي اقتناص اي فرصة لابتزاز الحكومة ، فإن ذلك لن يكون عدلاً ولن يكون في مصلحة الاتفاق النهائي .في ذات سياق الضغوط ، كنت قد سألت السيد بلير في المؤتمر الصحافي المذكور، قلت له انكم الآن تطالبون الحكومة بتنفيذ خمسة مطلوبات اساسية لحل ازمة دارفور، وعليها ان تفعل ذلك دون ابطاء فما هي يا تري النقاط المطلوب من جانب المتمردين الالتزام بها ؟. أجاب السيد بلير ان نفس هذه المطلوبات لا بد ان يلتزم بها المتمردون .قائمة مطلوبات السيد بلير المتبقية ليس فيهاجديد، فهي نفس مطلوبات المجتمع الدولي الذي ضمنها قراريه 1556 ــ 1564، الاضافة الجديدة الوحيدة هي اشارته لنقطة مبهمة خاصة بإعادة انتشار الجيش في الاقليم .خلت قائمة السيد بلير من مطلبين كانا دائما من اولويات واشنطون ومجلس الأمن، المطلب الأول الذي لم يذكره بلير مطلقا هو موضوع نزع اسلحة المليشيات سواء كانت اسلحة الجنجويد او اسلحة المتمردين، ولأول مرة لا يتطرق مسؤول اوروبي في حديث رسمي لـ «الجنجويد«، تلك النغمة المفضلة التي تعزف عليها اجهزة الإعلام الأوروبي لشهور خلت . المطلب الثاني الذي خلت منه القائمة هو الحديث عن محاكمة المسؤولين عن احداث دارفور وتقديمهم للعدالة، لم يذكر السيد بلير في قائمة مطلوباته هذين المطلبين مما قد يشير الي ترتيب جديد في الأولويات .قد تكون هنالك اجندة اخري للسيد بلير بحسب تقرير لمجلة النيوز ويك في عددها الصادر في 9 أغسطس 2004م (إن رغبة السيد بلير في دارفور تمضي ابعد من الحقائق علي الأرض ، فقيادة السيد بلير لأزمة دارفور هي فرصته لاستعادة زعامته علي اوربا التي شوهت فيها صورته كرجل دولة بعد ما جري في العراق )، رد علي هذا التقرير محلل سياسي فرنسي حين قال ( ان دارفور لا تعني شيئا في الشارع الأوروبي . الوفد الإعلامي المرافق للسيد بليرـ اكثر من خمسة عشر صحافياـ جعلني اعيد التأمل في تقرير النيوز ويك الذي ترجمته أمس الأول للقراء صحيفة اخبار اليوم الغراء . اضف الي ذلك، ملاحظتي علي حرص السيد بلير للإجتماع بمنظمات الإغاثة البريطانية العاملة في دارفور أكثر من عشر منظمات أشهرها اوكسفام والطفولة البريطانية ومعلوم ان منظمة أوكسفام تتبني اضخم حملة اعلامية لدعم الإغاثة في دارفور) .لقاء السيد بلير بمنظمات الإغاثة وتأكيده على دعمها ، يعطي الزيارة ابعادا انسانية تساعد في تسويق صورة جديدة للسيد بلير .زيارة السيد بلير للخرطوم ربما صعدت الضغوط علي الحكومة وربما وضعت اثقالا علي وفدها المتجه الي نيروبي غداً، ولكنها قد تكون فرصة للحكومة للخروج من المأزق ،خاصة انها اعطت السيد بلير وعداً بالتزامها بقائمة مطلوباته الخمسة التي ستنهي ازمة دارفور لتخرج من نفق مظلم دخلته برجليها .رب زيارة نافعة بيدها مفتاح الحل .

رؤية هادئة لأوضاع مضطربة

2011-09-18T01:00:00.000-07:00

عادل البازقلنا في المقال السابق، ان خطاب السيد باول أمام لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس، صيغ بطريقة باهرة وماكرة، توضح طرائق العقلية الأمريكية في تعاملها مع الأزمات.من الواضح ان الإدارة الأمريكية في موقفها تجاه هذه الأزمة، بدأت مدفوعة بإتخاذ مواقف متشددة تجاه السودان، وفي ظني ان هذه المواقف لا تعكس رغبتها الحقيقية ولأسباب عديدة، أهمها ان انجازها التاريخي في القارة الأفريقية حتى الآن هو تحقيق السلام في السودان بعد حرب استمرت لأكثر من عشرين عاما.ً وهذا أعطى الإدارة الأمريكية كرتاً شديد الأهمية لاستقطاب أصوات الكتلة السوداء في الانتخابات القادمة.بنت الحكومة الأمريكية استراتيجيتها على إدامة الضغوط على الحكومة السودانية لإنهاء أزمة دارفور بالسرعة اللازمة وإغلاق ملف نيفاشا بتوقيع اتفاق نهائي مع الحركة الشعبية على وجه السرعة أيضاً.ذلك سيتيح لبوش ان يضع في سجل سياساته الخارجية بعض الإنجازات التي يخلو منها حالياً، وانجاز أزمتين في بلد كالسودان وفي وقت وجيز، لا يعادله إنجاز آخر يمكن ان يجلب له أصواتا مقدرة في الانتخابات وخاصة في أوساط الأفارقة الأمريكان.الملاحظة العامة في خطاب السيد باول أمام مجلس الشيوخ، هي ان هذا الخطاب صمم لمخاطبة الرأي العام الداخلي لا العالم، تجاه قضية مهمة. ان المستهدف في خطاب السيد باول كما هو واضح، هي تلك المجموعة المهتمة من الناخبين والمتأثرة بجماعة الضغط والإعلام الأمريكي تجاه قضية دارفور، ولذا بدأت أغلب فقرات الخطاب تنزع إلى إبراز الجهود والإنجازات، بما يعطي انطباعاً ان هذه الإدارة، إدارة السيد بوش والسيد باول، قد فعلت كل شئ ولم تستبقِ شيئاً.استهل السيد باول خطابه مذكراً بأن (الرئيس بوش أول من أدان علناً الحكومة السودان وحث المجتمع الدولي على تكثيف جهوده لإنهاء العنف. ثم استمر السيد باول يعدد إنجازات الولايات المتحدة في سبيل إنهاء الأزمة، بدءاً بزيارة سيادته إلى دارفور حيث التقى بالأمين العام للامم المتحدة هنالك، الذي اتفق معه على استمرارية الضغوط على السودان.مضى السيد باول يخاطب تلك الكتلة الانتخابية التي يعول عليها طارحاً إنجازاته في كافة مسارات الأزمة. أخذ السيد باول يعدد ما تم إنجازه في مجال الإغاثة، قائلاً :(قدمت الولايات المتحدة 211.300 مئتين وإحدى عشر مليون وثلاثمائة ألف دولار، وذلك حتى سبتمبر 2004م، منها ستة ملايين وثمانمائة ألف دولار خصصت للاتحاد الأفريقي مما ساهم في وصول القوات النيجيرية والرواندية لدارفور و مباشرة عملها في المراقبة بإقليم دارفور.لم يكتف السيد باول بإعلان ما أنفق على الإغاثة، بل أعلن ان حكومته خصصت مبلغ عشرين مليون وخسمائة ألف دولار كمعونة إضافية لسنة 2004م وذلك لتوسيع بعثة الاتحاد الأفريقي.هذان الإنجازان في المسارين الإغاثي والأمني، دعمتهما حكومة السيد باول كما قال بموقف سياسي ضاغط في مجلس الأمن، حيث استطاعت حكومة الولايات المتحدة بضغط منها، من استصدار القرار 1556، الذي طالب بمحاسبة المسؤولين والسماح لمنظمات الإغاثة بالعمل دون قيود، وأبقى سيف العقوبات مسلطاً على رأس الحكومة السودانية.كأن السيد باول يريد ان يقول لناخبيه إننا لم نكتف بكل ذلك، بل مضي مذكراً بأن حكومته قد استطاعت جمع أطراف الصراع الآن في أبوجا، وذكر سيادته بلقائه السيد الرئيس عمر البشير والنائب الأول السيد طه، ووزير الخارجية إسماعيل الذي طالبهم فيه بسرعة التوصل إلى سلام شامل مع الحركة الشعبية قائلاً (إن نموذج اللامركزية الذي اقترحته نيفاشا، يمكن ان يكون مفتاحاً لحل أزمة دارفور).بعد ذلك، عاد السيد باول إلى حديث الوعود فوعد بتخصيص 299 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في عام 2005م، يخصص منها 11.800.000 مليون للاتحاد الأفريقي.ماذا أفعل لكم أكثر من هذا؟. لعل هذا هو السؤال الذي لم يسأله السيد باول ولكنه كان واضحاً في أغلب فقرات خطابه.أخيراً وصل السيد باول في خطابه إلى بيت القصيد وهو مسألة الإبادة فذهب مباشرة إلى القول( الخلاصة هنا ان هنالك إبادة قد حدثت، واحتمال أيضاً أنها تحدث الآن في دارفور)، هنا بدا واضحاً مكر السياسة الأمريكية وذكاؤها، فلم يكن ممكناً للسيد باول منازعة الكونغرس في وصفه لما جرى في دارفور بالإبادة، ولكنه حتى الآن لا يريد ان يحمّل إدارته مسؤولية ما يترتب على هذا الوصف، ولذا لا بد من حركة التفاف عالية المهارة لا تحمله مسؤولية تبعات الوصف ولا تجعله متناقضاً مع ما أعلنه الكونغرس، ولذلك نجد السيد باول يقول: (سمها تطهيرا عرقيا، أو سمها إبادة أو قل هي ليست كذلك ... الحقيقة ان هنالك أناس في دارفور يحتاجون الآن إلى مساعدتنا).وهنا يلتقط السيد باول نقطة يبدأ منها هجوماً معاكساً على الذين يريدون ان يزايدوا على إدارته ويدعوها إلى المضي حتى نهاية الشوط حين يقول: (يبدو ان البعض ينتظر هذه اللحظة، لحظة الإقرار بأن هنالك إبادة لاتخاذ قرار. في الحقيقة ومهما، يكن لا يوجد فعل جديد اتخذ بناء على هذا الإقرار)، ثم يمضي السيد باول مذكراً الأعضاء (على العموم فيما يخص الإبادة، هذا رأينا وليس رأي المجتمع الدولي).يحاول السيد باول حتى نهاية مطافه، أن يجد لنفسه مخرجاً من موقف لا يرغب فيه، ويجد للحكومة مخرجاً من مأزقها قائلاً: (قبل ان نأخذ حكومة السودان إلى أحكام العدل الدولية، دعوني أحدد نقطة بسيطة للخرطوم لتبتعد بها عن هذه الإدانة الجماعية وهي ان تتخذ أفعالاً) وحددها كالآتي:1. على الحكومة ان تنهي الهجمات وتوفر الأمن لمواطنيها.2. محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة.3. إنهاء مفاوضات أبوجا بنجاح.4. الموافقة على زيادة قوات المراقبة التابعة للاتحاد الأفريقي.فيما يخص هذه المطالب الأربعة التي تمثل خارطة طريق للحكومة، أرى ان هناك مطلبين لا يمثلان للحكومة أي تحدٍ فإنهاء الهجمات وتوفير الأمن للمواطنين هذا من صميم عمل الحكومة وليست مشحودة عليه وهي تسعى الآن لهذا الاتجاه الذي هو من أوجب واجباتها، المطلب الثاني وهو زيادة قوات المراقبة التابعة للاتحاد الأفريقي، في رأيي الأفضل للحكومة الموافقة على طلب الاتحاد الأفريقي قبل أن يفرض ذلك بقرار من مجلس الأمن، ولابد من إعلان هذا الموقف قبل نهاية هذا الاسبوع لأنها بذلك تكون قد أسقطت بنداً أساسياً في بنود المشروع الأمريكي. خير لنا أن نفعل ما هو ممكن بأيدينا لا بأيدي غيرنا.المطلبان الآخران الخاصان بإنهاء المفاوضات بنجاح ومحاسبة المسؤولين، هنا تحتاج الحكومة للتكتيك وهي بلا شك شاطرة في هذا المجال. تحتاج الحكومة ان تتقدم بعض الشئ في مسارات التفاوض الثلاثة القاهرة، أبوجا، نيفاشا، ليس بالضرورة ان تحسمها إنما المطلوب الآن التقدم في التفاوض. لقد أعجب المجتمع الدولي الآن بموضوع برتوكول الإغاثة رغم أنه كان تحصيل حاصل، فللحكومة ان تكسب وقتاً وهي تواصل التفاوض من ناحية وتقبل بقوات المراقبة من ناحية أخرى، ليعترف المجتمع الدولي بناءاً على ذلك بتحسن الوضع الأمني على الأرض، مما يشكل ضغطاً على حركتي التمرد في دارفور ويخفض سقف مطالبهما، ثم الدفع بمفاوضات القاهرة إلى آفاق الحلول الممكنة، وكذلك بمواصلة التفاوض مع الحركة الشعبية في سبيل تهدئة مخاوفها من ناحية، و إعلان التزام الحكومة بالمضي قدماً في مفاوضات السلام.باختصار، تحتاج الحكومة إلى اختراق سياسي، فهل هي قادرة على ذلك وماهي إمكانية تحقيقه؟.. نحاول ان نفحص ذلك لاحقاً.المهم ان السيد باول فيما بدا من خطابه، ان آخر ما يرغب فيه هو المضي في متاهات المحاكم لتجريم عناصر النظام، فلا وقت له ولا رغبة ، خاصة ان انتخاباته على الأبواب وان استثماراته في النظام لم يحصد منها شيئاً، ولذا فإن آخر من يرغب فيه أيضاً هو سقوط النظام بل ويطلب من النظام المساعدة في فك رقبته ورقبة السيد بوش التي تدخل الآن مقصلة الانتخابات، وبناءً عليه، لا يريد السيد باول اتخاذ إجراء بناءً على إقراره بالإبادة رغم ان المعاهدة تلزمه بالتدخل، ثم إن السيد باول يهدي للحكومة خارطة لتخارج نفسها. كل ما يهم السيد باول حالياً ان يحصد الأصوات التي يمكن ان يستفيد منها لكسبه في دارفور والجنوب، ويطلب من الحكومة مساعدته في ذلك. أما إذا تبين ان الحكومة غير راغبة في ذلك وغير متعاونة مع إدارة بوش وداعمة لها، فلتذهب إلى الجحيم.السيد باول وممثل إدارته القس دانفورث، سيذهبان بمشروعهما خلال هذا الأسبوع إلى مجلس الأمن، إلا آن السيد باول يبدو يائساً من حظوظه هناك كما أنه هو نفسه لا يرغب في أي عقوبات تنسف أو تهدد انجاز حكومته الوحيد في القارة الأفريقية. كل ما هنالك، أنه يريد ان يظهر للشعب الأمريكي وخاصة إلى من يهمه الأمر ما فعله تجاه أزمة دارفور، فهو باختصار يريد ان يقول فعلت كل شئ ولم يتبق إلاَّ التدخل العسكري هنالك. هل تريدونني آن أذهب بجنودي الآن إلى تلك الإصقاع؟. في اعتقادي أن السيد كيري وطاقمه من جماعات الضغط، لن يستطيعا ان يزاودا عليه في هذه النقطة لأنهما لازالا يدينان إدارة السيد بوش ويتهمانها بأنها عزلت الولايات المتحدة عن العالم بشنها حروب متعددة منفردة.السيد باول أعلن ان الصين لن تقبل بعقوبات على قطاع النفط السوداني، وكذلك باكستان والجزائر. إلى جانب ذلك، أبدت بريطانيا تحفظاتها على الأوصاف التي تطلقها الولايات المتحدة بشأن الأزمة في دارفور لأول مرة، وكذلك تحفظت روسيا، فلم يجد السيد باول أمامه إلا قرارين يستطيع ان يجيزهما: الأول يتعلق بزيادة قوات المراقبة الأفريقية، والثاني مطلبه بتكوين لجنة دولية للتحقيق في مزاعم الإبادة. وبالطبع لن يستطيع مجلس الأمن مقاومة هذين المطلبين وسيكون السيد باول سعيداً بذلك، ولن يضغط أكثر من اللازم في هذا المجال وفي هذا التوقيت بالذات، فلا زال سيادته يأمل في ان تنقذه الإنقاذ وتنقذ نفسها.

مع الحكومة في متاهتها «1»

2011-09-18T00:58:00.000-07:00

عادل البازيبدو أن الحكومة قد أخذت نفسا عميقا وهي تستمع لتقرير السيد يان برونك ممثل الامين العام للامم المتحدة في السودان، وربما ارتخت اعصابها التي ظلت مشدودة ومتوترة طيلة الشهر الماضي، إلا انه يجدر بها ان ننبهها إلى مسألتين رئيسيتين: الاولى جاءت في تقرير السيد برونك، والثانية في التقرير الذي قدمه السيد كوفي عنان لمجلس الامن، وذلك يقرأ مع مشروع القرار الاميركي البريطاني، وما قد يرد في القرار النهائي لمجلس الأمن.السيد برونك اكد في تقريره ان الحكومة لم تف بالتزاماتها على صعيدين: اولا لم تتمكن من وقف هجمات المليشيات ولا نزع سلاحها، وثانيا لم تتخذ خطوات ملموسة لاحضار اي من زعماء المليشيات او مرتكبي تلك الهجمات للعدالة او حتى تحديد هويتهم.تأسست على هذه الادانة مطالب محددة وهي: «الوسيلة المثلى لتحقيق ذلك «الأمن»، تتمثل في توسيع مهمة قوات الاتحاد الافريقي في دارفور وزيادة عددهم إلى ثلاثة آلاف». أرأيتم المتاهة التي ادخلت فيها الحكومة نفسها، لا افهم ان الحكومة لازالت تمارس القصف هناك ، واكاد لا اصدق ذلك إلا ان شكا بدا ينتابني من صمت الحكومة المطبق والمريب تجاه الادعاءات التي اطلقها اوباسانجو ثم فرق المراقبة ثم جاءت اخيرا على لسان دانفورث ، فهل يا ترى ان الحكومة تقوم حقا وحتى الآن بقصف القرى هناك؟ فإذا كان ذلك يحدث فبلا شك فإن هذا هو الجنون بعينه.لا اعرف حتى الآن كيف يمكن ان تتحدث الحكومة عن نزع اسلحة المليشيات وهي تدرك ان ذلك مستحيل تماما الآن، ولكن «اللولوة» التي تتخذها الحكومة سياسة ثابتة لها في التعامل غالبا ما تفضي بها إلى متاهة، لا تعرف سبيلا للخروج منها. وتضع نفسها تحت مطالبات المجتمع الدولي ، وتلزم نفسها بدفع استحقاقات لا تقدر علىها، اما كان الاجدر بالحكومة ان تجعل نزع اسلحة المليشيات مرهونة بالحل السياسي، الذي اذا ما انجز يمكن للحكومة ان تشرع بعده وبمراقبة دولية في نزع سلاح الجميع في الاقليم، لا يمكن ان يتم نزع سلاح القبائل ولا المتمردين قبل ذلك ، ولو اوكل هذا الامر لقوات المارينز او الى السيد رامسفيلد شخصيا، الذي بحوله وقوته لم يستطع ان ينزع اسلحة مليشيات الصدر.المتاهة الاخرى التي ادخلت فيها الحكومة نفسها هي الحديث عن تقديم زعماء المليشيات إلى العدالة، لقد بدأت الحكومة تمثيليات مضحكة في حكاية القبض على الجنجويد ومحاكمتهم، وهذه قد تمر على المجتمع الدولي ولكن ماذا عن زعماء المليشيات الذين يعرفهم المجتمع الدولي شخصيا، هل تستطيع الحكومة القبض علىهم. هل تستطيع القبض على زعماء القبائل الذين تضامنوا معها في حربها ضد التمرد، واذا فعلت ذلك ستواجه تمردا اخر في الاقليم سيكون اشد خطرا، هذه متاهة لا اعرف كيف السبيل للخروج منها، كما لا ادري لماذا لا تتعامل الحكومة بسياسة واضحة مع المجتمع الدولي، الذي يدرك تفصيلا ما جرى، وفي رأيي ان الوضوح اقصر الطرق للوصول معه إلى حلول وسط، الرأى الصحيح الذي يمكن للحكومة ان تتخارج به هو ان توضح للسادة اعضاء مجلس الامن انها لا تستطيع لا القبض على زعماء قادة القبائل ولا نزع اسلحة المليشيات الآن، كما لن يستطيع المجلس الموقر نفسه ان يفعل ذلك.المسألة الاخرى في تقرير السيد برونك تتعلق بزيادة قوات الاتحاد الافريقي وتوسيع مهامها، ويبدو أن العالم كله متفق الآن على هذه القضية ، فاصدقاء الحكومة واعداؤها ينصحونها بقبول قوات افريقية لحفظ السلام، الحكومة من جانبها توافق على قوات مراقبة لا على قوات حفظ سلام.في الاسبوع الماضي التقيت احد اعضاء الحزب الديمقراطي الاميركي الذي زار البلاد مؤخرا ،فسألته عن اهدافهم من ارسال قوات افريقية إلى دارفور، فقال لي ان هدفنا الوحيد هو حماية السكان، فقلت له اذا كان هذا هو الهدف فإن قوات المراقبة يمكن ان تفعل ذلك وخاصة وان الحكومة توافق علىها وتوافق على زيادة عددها، وفي رأيي انه ليس هناك فرق كبير بين قوات المراقبة وحفظ السلام في هذه الحالة ، فلماذا لا تدعون الحكومة تنصب الخيمة التي تريحها وتقف تحتها موفورة الكرامة، وتؤدي القوات مهمتها دون ان تتعرض الحكومة للي الذراع؟ فقوات المراقبة الافريقية اذا ما انتشرت في الاقليم مدعومة بمراقبة دولية كما هو حادث الآن، فإن الحكومة والمتحالفين معها لن يستطيعوا شن هجمات جديدة في ظل وجود هذه الرقابة، وخاصة اذا ما كان المجتمع الدولي ومجلس الامن والاعلام الدولي يتابعون ويرصدون ما يجري هناك بدقة، اضافة إلى ذلك فإن مفاوضات ابوجا اذا ما تكللت بالنجاح فلن يكون هناك داع اصلا لنشر قوات قد تدخل في الصراع نتيجة لأي خطأ غير محسوب فتغرق هي نفسها في مستنقع، كل ما يعني الحكومة في مسألة القوات الافريقية ان لا تظهر بأنها قد فرطت في سيادة الوطن.. حسنا لماذا لا تُترك الحكومة تستمتع بهذا الاحساس الجميل «سيادة الوطن»؟ مع ان السؤال الذي لن تستطيع الاجابة علىه: هل تبقت للوطن سيادة هناك في دارفور حتى نحافظ علىها؟ «300 منظمة تعمل الآن في دارفور تسرح وتمرح»، وهل بعد ما جرى ويجري في العالم من عولمة عابرة للحدود متجاوزة سيادة الاوطان، هل يمكن الحديث عن سيادة ما للوطن؟، انظر إلى ما يجري في لبنان، فمجلس الامن يتدخل الآن في اختيار من سيكون الرئيس؟ وكيف سيتم اختياره وكيف يبني لبنان علاقته مع جارته سوريا؟ قريبا ستلحق سيادة الاوطان بالغول والعنقاء والخل الوفي.نحن نبحث الآن عن معادلة للحفاظ على الوطن نفسه لا عن سيادة زائفة فيه!!

دارفـــــــــور بين أوباســــــــانجو ودانفـــــــــورث

2011-09-18T00:56:00.000-07:00

عادل البازمن المتوقع او قل من المؤكد ان اميركا ستستطيع في النهاية تمرير مشروع قرارها داخل مجلس الأمن ، اذا كان معدلا او غير معدل، ولا اظن ان اميركا تهتم بالقرار نفسه بقدر ما تهتم بالظهور أمام مواطنيها وجماعات الضغط بمظهر الادارة الحازمة تجاه حكومة السودان، الممارسة للابادة الجماعية، المنتهكة لحقوق الانسان، والتي استطاعت -أي الادارة الاميركية- ان تؤلب عليها الدنيا من اجل ارضاء ناخبيها في اليمين المسيحي والكتلة السوداء.المتوقع ان يشتمل القرار على اربع فقرات مهمة، الاولى: تتعلق بالتهديد بفرض عقوبات. في هذه الناحية غالبا ما تؤدي المساومات داخل المجلس إلى استبعاد «عبارة عقوبات نفطية» لتصبح مجرد عقوبات، هذا هو التنازل الذي ستقدمه الولايات المتحدة للصين في سبيل اجازة مشروعها. الحقيقة ان الولايات المتحدة ستقبل هذا التنازل بمزاجها، اذ انها في مواجهات كثيرة سابقة استطاعت ان تحيّد الصين، ولم تستطع الصين في اكثر من مرة تضررت فيها من قرارات مجلس الامن، ان تستعمل «حق الفيتو»، ذلك ببساطة ان الميزان التجاري بين الصين والولايات المتحدة يبلغ «700» مليار دولار، في حين ان كل الاستثمارات النفطية للصين في السودان لا تعودعليها بأكثر من مليار دولار.في مسألة العقوبات استبعد بالامس البرلمان الاوروبي العقوبات النفطية، وحث مجلس الامن على حظر الاسلحة عن حكومة السودان، وغالبا ما ينسجم الموقف في مجلس الامن والبرلمان الاوروبي.الفقرة الثانية، تتعلق بالدعوة إلى تكوين لجنة دولية لتقصي الحقائق حول احداث دارفور. هذه اللجنة ستواجه تعقيدات شتى بعد اجازتها، فهنالك مشكلة في طريقة تكوين اللجنة، ثم هنالك قضية في تحديد مهامها وكيفية اختيار عضويتها والصلاحيات التي ستخول لها، هذا جدل سيطول داخل مجلس الامن ، وهذا لا يعني امريكا في كثير او قليل حاليا.الفقرة الثالثة: تتعلق بزيادة عدد القوات الافريقية للمراقبة.الفقرة الرابعة :تتعلق بمطالبة الحكومة بالقبض على المسؤولين عن الجرائم في دارفور وتقديمهم للمحاكمة وتوقيف نشاط الجنجويد وتجريدهم من السلاح، وخاصة ان الامين العام يدّعى حتى بالامس، ان القتل لازال مستمرا، وان الجنجويد يواصلون الهجمات على القرى هناك.في رأيي ان هذه الفقرة ملتبسة ففي ذات الوقت الذي يقرر فيه مجلس الامن انشاء لجنة تحقيق دولية يطالب بتقديم المسؤولين عن الجرائم للمحاكمة ، وذلك قبل تكوين لجنة التحقيق نفسها، اي قبل الوصول للبينات الكافية لادانة المسؤولين وتقديمهم للعدالة، اذا كان المجتمع الدولي يتهم الحكومة بأنها مسؤولة عن ذلك، فكيف ستكون الحكومة عادلة في محاكمة نفسها ومسؤوليها، واذا كان المجتمع الدولي لا يثق في ان الحكومة ترغب في نزع اسلحة الجنجويد بل وتدعمهم، فكيف يتوقع منها ان تحاكمهم او تحاكم نفسها؟ اذا كان المجتمع الدولي صادقا في اتخاذ اجراءات عادلة، فعليه انتظار ما ستسفر عنه لجنة التحقيق التي نص عليها قرار مجلس الامن، فما داعي العجلة ، هل هناك اجندة اخرى لا يفصح عنها مشروع القرار في هذه المرحلة. الله وحده يعلم ، وامريكا.الحكومة السودانية في الغالب ستوافق على زيادة عدد المراقبين وزيادة قوات الاتحاد الافريقي للمراقبة ايضا، وستوافق على استخدام هذه القوات لاغراض اخرى اذا دعت الضرورة، وعلى الارجح انها ستوافق على لجنة دولية لتقصي الحقائق.الفقرة الاولى التي ستربك الحكومة، هي المتعلقة بالعقوبات ايا كان نوعها وسترفضها، الفقرة الاخرى التي ستكون مربكة ايضا للحكومة هي تلك المتعلقة بنزع اسلحة المليشيات. الحكومة لا تريد ان توضح للمجتمع الدولي انها لا تستطيع ذلك الآن، وهذا مما يدخلها في تناقض مع التزاماتها ويعرض مصداقيتها للخطر. الحكومة لا تستطيع ذلك لان المليشيات التي تعاملت معها هي مجموعات معلومة ساهمت معها في دحر التمرد في دارفور ، فاتخاذ اية اجراءات ضد هذه المجموعات سيشعل حربا اهلية جديدة في الاقليم، حل هذه المعضلة يكمن في الحل السياسي ، وهذا لا يبدو قريبا والمجتمع الدولي في عجلة من امره، وامريكا من جانبها تعقّد الحل السياسي باشاراتها الخاطئة للمتمردين.أبوجالأول مرة يظهر تباين علني في موقف حركتي التمرد في دارفور ، فبينما رأت حركة تحرير دارفور ان هناك فرصا لمواصلة التفاوض، اعلنت حركة العدل والمساواة انهيار المفاوضات، بدا واضحا ان الاجندات المختلفة لكل حركة تؤثر في رؤيتهما للموقف من قضية دارفور، حركة العدل والمساواة بارتباطاتها السياسية مع الوسط خاصة مع المؤتمر الشعبي لها اجندة تتجاوز دارفور وقضاياها ، كما ان ارتباطها بالشعبي يعمل على خط الصراع الدائم على السلطة في الخرطوم، حركة تحرير السودان ذات الارتباط العميق بالحركة الشعبية لها اجندة مختلفة، اذ ان معظم مطالبها متعلقة بقضايا امنية وانسانية خاصة بدارفور، هذه الحركة هي ايضا ليست حرة تماما في رؤيتها السياسية والامنية، الموقف الذي اتخذته اخيرا بفرز موقفها عن حركة العدل والمساواة له علاقة بمسار التفاوض في نيفاشا واستجابة الحكومة لبدء المفاوضات هناك، ومن ناحية اخرى رغبة الحركة الشعبية في تخفيف الضغوط على الحكومة بعدم الاسراع في إعلان انهيار مفاوضات ابوجا عشية انعقاد مجلس الامن لاتخاذ قرار حول السودان. في رأيي ان الحركة الشعبية لعبت دورا ما في موقف حركة تحرير السودان الرافض لاعلان انهيار المفاوضات ولصالح الحكومة، علما بأن الحركة الشعبية ذهب قائدها جون قرنق إلى نيجيريا عند بداية المفاوضات لمظاهرة حركة تحرير دارفور التي تربت في احضان حركته، الحركة الشعبية هي من دربت «1500» عنصر لحركة تحرير السودان في راجا وسلحتهم ونقلتهم إلى دارفور، هذه المعلومات بناء على تقرير صادر من مركز الازمات الدولية، المركز الذي اشتهر بتعاطفه التام مع الحركة الشعبية وذلك في تقرير صادر في يونيو 2004م.تجدر هنا الاشارة إلى مقترح جيد تقدم به الرئيس اوباسانجو للمتفاوضين في ابوجا قبل يومين، في ما يخص الترتيبات الامنية ، حيث اقترح الرئيس النيجيري فصل مسار التفاوض إلى جزئين اولهما يتعلق باستمرار وقف اطلاق النار بناء على اتفاق انجمينا اضافة إلى توفير الامن في المعسكرات وبقاء الجيش في مناطق تمركزه الحالية في الاقليم. الجزء الثاني من المقترح والذي يتعلق بنزع اسلحة المليشيات ووضع القوات المسلحة النهائي في الاقليم، اقترح اوباسانجو ان يبحث ذلك بعد الحل السياسي والمتفاوض عليه في ابوجا، حركة تحرير السودان كانت اقرب للموافقة على هذا الطرح ، ولكن تعقيدات الموقف داخلها لم تمكنها من اتخاذ قرار حتى ساعة كتابة هذا المقال مساء امس الجمعة. فيما يعقد الرئيس اوباسانجو اجتماعا مشتركا بين الوفود المتفاوضة لعله يستطيع ان يخرج باتفاق ما او حتى اعلان مشترك ينجو بالمفاوضات من الانهيار المتوقع، الذي يزيد الامر تعقيدا بالنسبة للحكومة وللمتمردين وللاتحاد الافريقي، وبالنسبة لاوباسانجو نفسه الذي يقدم نفسه للعالم كزعيم افريقي قادر على لعب دور حاسم في حل قضايا القارة.

التدخل العسكري.. لن يجرؤ أحد - الحلقة الأخيرة

2011-09-18T00:54:00.000-07:00

عادل البازكيف سترتب امريكا اوضاع اقليم غرب افريقيا المضطربة، والتي لم تعد امريكا تحتمل اي مخاطر يمكن ان تهدده، ثم كيف ستتعامل مع قضية دارفور في هذا الاطار؟. انتهينا بهذه التساؤلات في المقال السابق واوضحنا المخاطر التي ستنشأ جراء اي تدخل عسكري في حزام الدول المتداعية كما سماها الرئيس جورج بوش.بدا واضحا للمراقبين انه ومنذ عام 1995م، في اعقاب الانسحاب الاميركي من الصومال بدأت تغيرات شتى تطرأ على السياسة الاميريكية في ما يخص التدخل العسكري في القارة الافريقية، تغير التكتيك وتم الحفاظ على ذات الاهداف .. تأمين النفط ومحاربة الارهاب. سأستعرض هنا ورقة نشرتها صحيفة «الليموند دبلوماتيك» الفرنسية الشهيرة في عددها الصادر في يونيو الماضي، الورقة بعنوان «واشنطن تعيد نشر قواتها في افريقيا» كتبها المحلل العسكري بيار ابرامو فيش، استعرضت الورقة الآليات التي استحدثتها الولايات المتحدة لتتدخل عسكريا في ازمات القارة الافريقية «في عام 1996 اطلقت واشنطن فكرة تأسيس قوة عسكرية للاستجابة للازمات الافريقية.«ازمة دارفور» سميت «المبادرة الافريقية» مع ان هذه المبادرة صناعة وزارة الخارجية الاميركية، إلا ان القيادة الاوروبية بالجيش الاميركي هي التي تنسق عملياتها. ابتدعت القيادة الاوربية بهذه المبادرة آليات للتعامل مع الازمات بعيدا عن الجيوش النظامية للدول الافريقية. في هذا الاطار تم توظيف شركات خاصة مثل «لوجيكون» من مجموعة «نورث قورب» وشركة «العسكريين المحترفين». هذه الشركة متخصصة في الاستشارات الامنية وعلى رأسها جنرالات يعملون لصالح جميع الحكومات في العالم. بدأت هذه الشركة بالتجهيز الفعلي للقوات الخاصة للتدخل في النزاعات الافريقية.وضمن المبادرة الافريقية، اتخذت آلية اخرى لتأهيل بعض الدول الافريقية للقيام ببعض المهام العسكرية المطلوبة في الاقليم، وفي يوليو ومايو عام 2002 عمدت المبادرة الافريقية إلى تنظيم وتدريب وحدات من الجيشين اليوغندي والغاني، وتم تزويد هذه الجيوش بمعدات اتصال واجهزة متقدمة. بلغت ميزانية هذا البرنامج 30 مليون دولار موزعة على عامي 2001م و 2002م.في اعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، ضاعفت الولايات المتحدة من اهتمامها بامن افريقيا وخاصة بعد ان اعلن الرئيس بوش خلال جولته الافريقية في يوليو 2003م، «لن ندع الارهابيين يهددون الشعوب الافريقية او استخدام افريقيا قاعدة لتهديد العالم». بناء عليه، حولت المبادرة الافريقية إلى برنامج عملي سمته «اكوتا» او برنامج «المساعدة على التدريب العملياتي». تأسس برنامج «اكوتا» على عناصر محددة تتألف من قوات افريقية خاصة مهمتها: اولا حفظ السلام، وثانيا تقديم المعونات الانسانية «حالة دارفور». «في تصوري ان هذا البرنامج هو الذي سيشتغل تحت مظلة الاتحاد الافريقي لمعالجة ازمة دارفور» لقد تم افتتاح مركز اكوتا للتدريب العسكري في عام 25 نوفمبر 2003م بنيجيريا في العاصمة ابوجا.بجانب برنامج اكوتا، هناك برنامج آخر يعمل تحت مسمى «حفظ السلام الاقليمي» وقد بلغت ميزانيته 2001م إلى 2003م ما يقارب «100» مليون دولار، شاركت فيه «44» دولة افريقية. كل هذه البرامج مصصمة للتدخل في النزاعات الافريقية وقواتها جاهزة ومشوّنة قواعدها في نيجيريا وغانا.تحت عنوان «التعاون العسكري للمكافحة الشاملة للارهاب» وخاصة في دول غرب افريقيا، انعقد في مارس 2004م اجتماع شارك فيه رؤساء واركان الجيش في ثماني دول افريقية منها: تشاد، النيجير، السنغال، مورتانيا، المغرب، الجزائرو تونس. جرت هذه الاجتماعات السرية بقيادة الجيش الاميركي في اوروبا في مدينة شتوتغارت، وانتهت باشتراك اربع دول في عمليات بالجزائر ضد الارهابيين هناك، إلى هنا انتهى استعراضنا لورقة «الليموند دبلوماتيك».بقراءة هذه الورقة، تكون استراتيجية التدخل في افريقيا قد اتضحت تماما وتم تجريبها اثناء انقلاب ساوتومة، حيث كانت مجموعة القوات الخاصة الافريقية جاهزة للنزول في الارخبيل تحسبا لصراع دام كان مقدرا له ان يجري هناك، فحطت القوات لحماية المنطقة من الاشتعال خاصة وان امريكا تستثمر هناك «500» مليون دولار.على اية حال، هذه هي الطريقة التي اتبعتها اميركا لترتيب اوضاعها الامنية في القارة، والآن كيف ستتعامل امريكا مع ازمة دارفور وما هي رؤيتها للتدخل العسكري؟.استبعد باول في زيارته الاخيرة لدارفور فكرة التدخل العسكري ونأت الادارة الاميركية بنفسها عن مواقف الكونجرس المتطرفة التي تحاول وصف ما جرى في دارفور بأنه ابادة، مما يمكن ان يجرها إلى تدخل عسكري عاجل اذا ما تبنت هذا الوصف. الادارة الاميريكية التي تتأثر الآن بمؤثرين لهما دور كبير في الانتخابات القادمة: هما الكتلة السوداء التي تمثل مجموع «30» مليون ناخب وتطالب هذه الكتلة بقيادة زعيمها دونالد بن في الكونجرس بالتدخل العسكري في دارفور، وكذلك تطالب الكنيسة الانجليكانية، وهي القاعدة الاساسية الانتخابية للرئيس بوش، تطالب بالاسراع في التدخل العسكري، ولهذا فقط ستلجأ الولايات المتحدة لاستخدام المؤسسات الدولية والتهديد باستخدام القوة العسكرية دون استخدامها فعليا، وسيكون منطقها انها تحقق ذات اهداف التدخل العسكري باستخدام آليات جديدة في التعامل مع ازمات الدول المتداعية.في نشرة وزعها المركز الصحافي في واشنطن يوم الثلاثاء 27 يوليو 2004، رسم شارلز اسنايدر نائب مساعد وزير الخارجية الاميركي للشؤون الافريقية ومسؤول ملف السلام في السودان والسياسي النافذ في الادارة الاميركية، رسم خارطة للطريقة التي ستتعامل بها امريكا مع السودان لمعالجة ازمة دارفور كالآتي: يقول اسنايدر «في ما يخص الحلول الاقليمية هذا بالضبط ما ندعمه من خلال الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للاتحاد الافريقي في وقف اطلاق النار، وكذلك فإن الخطوات المفضلة لنا للحل: «ان تفعل الحكومة الاشياء الصحيحة وان لم تفعل الحكومة سنطلب من المؤسسات الاقليمية ان تفعل وخاصة الاتحاد الافريقي، واذا لم ينجح فسنبحث عن جهة اخرى لتفعل». ذات الموقف اوصى به مركز الازمات الدولية في آخر اصداراته عن دارفور في نهاية الشهر الماضي حيث قال: «آخر ما يمكن فعله في دارفور هو ارسال قوات لحماية الاهداف الضرورية» اكد ذات المعنى جون براندر قاست مستشار المركز حين صرح لصحيفة «الخليج» الاماراتية «الولايات المتحدة لا تنوي التدخل عسكريا في دارفور».اوردت «النيوز ويك» في عددها الصادر في 10 اغسطس الحالي 2004، تصريح مسؤول بريطاني عسكري رفيع «نظرا لالتزامات بريطانيا في العراق وافغانستان، فإن مسألة ارسال جنود إلى دارفور لن تكون سهلة واضاف «لا يمكنك بأي شكل ان تذهب إلى هناك وتخرج في غضون ستة اشهر، في الوقت الراهن فإن بريطانيا شأنها في ذلك شأن الولايات المتحدة وشركائها الاوروبيين، تركز جهودها على المساعي الدبلوماسية وفي حال هنالك حاجة إلى ارسال قوات فإنها على الاغلب ستكون قوات افريقية تعمل تحت مظلة الاتحاد الافريقي».في قرار مجلس الامن «1556» الصادر في 30 يوليو الماضي، رحب المجلس بالدور الريادي الذي يقوم به الاتحاد الافريقي ونص البند «16» على الآتي: «يعرب مجلس الامن عن تأييده الكامل للجنة وقف اطلاق النار وبعثة الرصد التابعين للاتحاد الافريقي، ويطلب من الامين العام ان يقدم المساعدة إلى الاتحاد الافريقي في مجالات التخطيط واجراء التقييمات المتعلقة ببعثته في دارفور، وان يجري الاستعدادات اللازمة وفقا للبيان المشترك من اجل تنفيذ اي اتفاق مستقبلي في دارفور بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الافريقي». بعد اسبوع من صدور هذا القرار، بعث الامين العام كوفي عنان مبعوثا إلى اديس ابابا لمعرفة حجم الدعم المالي والفني والعسكري الذي يحتاجه الاتحاد لتنفيذ مهامه في دارفور».هكذا ترشح الولايات المتحدة وبريطانيا ومجلس الامن الاتحاد الافريقي ليلعب دورا جوهريا في معالجة ازمة دارفور. القوات الامريكية التي دربتها امريكا في مجلس السلام الاميركي وعبر برامجها المتعددة جاهزة في الاقليم وتتمركز خاصة في انغولا ونيجريا وغانا، وهي ذات القوات التي جرى استخدامها في ليبيريا وسيراليون كقوات حفظ سلام تحت لافتة الامم المتحدة، وهي ذات القوات التي يجري حشدها الآن لارسالها إلى دارفور تحت لافتة الاتحاد الافريقي هذه المرة وباسم قوات حفظ السلام والمراقبة. وفي رأيي ان هذا حل وسط، ستوافق عليه الحكومة وسيلجم مجلس الامن عن اتخاذ اي قرارات اخرى، وسيجعل بوش وبلير يتنفسان الصعداء ، خاصة حينما تصور عدسات التلفزيونات الاوربية الجنود الافارقة وهم ينتشرون في دارفور في لقطات درامية وخلفهم بعض قوات المراقبة الاوروبية، وسوف لن تفعل هذه القوات شيئا سوى ان تظهر على شاشات التلفزيون لتطمئن العالم بأن دارفور الآن خالية من الجنجويد كما تخلو العراق من اسلحة الدمار الشامل. حينها، ستنتهي اكذوبة التدخل العسكري تحت كافة المسميات وتعود فيالق الجنود الافارقة من جديد إلى مقارها لتؤدي وظيفتها الاساسية في حماية آبار النفط ومحاربة الارهاب.

التدخل العسكري.. لن يجرؤ أحد «4»

2011-09-18T00:52:00.000-07:00

فاجأني احد القراء بالامس حين سألني عن ما اهدف إليه من مقالاتي بعد هذه اللفة الطويلة قائلا: (اذا ما كنت تريد ان تصل بنا إلى ان امريكا ستخاف بسبب ما تقوم به الدولة من تعبئة عامة، فاتمنى ان تلتحق بالمتظاهرين وتتركنا وشأننا). قلت له: يا اخي هذا ما لم اقصده اطلاقا، ذلك لانني اعرف ان امريكا لا تخاف حتى من الله، لا شك انها لا تخاف ولا تختشي !.

كل ما اهدف إليه هو ان فكرة التدخل العسكري الوشيك الرائجة هذه الايام، ليست صحيحة وبدأت بتوضيح استراتيجات الادارة الاميريكية ونظرتها إلى القارة الافريقية وطرائق تعاملها مع افريقيا، منذ منتصف التسعينيات وحتى الآن وهي طرائق ابعد ما تكون عن استخدام القوة العسكرية ولاسباب شتى.

في المقال السابق اوضحت اهمية غرب افريقيا كمصدر رئيسي للطاقة للولايات المتحدة وللغرب عموما، وقلت ان الولايات المتحدة تستورد من افريقيا «20%» من احتياجاتها وتستثمر «40» بليون دولار في منطقة غرب افريقيا وهي المنطقة المحاددة لمنطقة الصراع الحالي في دارفور، وقلت ان النفط هو المحدد الاول لاستراتيجية الولايات المتحدة تجاه افريقيا حاليا، المحدد الثاني هو الارهاب وهو ما نحن بصدده اليوم.

في تصريح للرئيس الاميركي جورج بوش تعليقا على ازمة دارفور، بالامس قال: «ان التاريخ الحديث اظهر ان التهديدات علي بلادنا يمكن ان تأتي من الدول المتداعية البعيدة، وبالتحرك مبكرا لانهاء الازمة يمكن ان نجعل العالم اكثر امانا».

هكذا تعلم الاميركان من تجربة افغانستان، وادركوا انه اذا ما سادت الفوضى في جزء من العالم، فلن تأمن بقية اطرافه على نفسها، علي هذا الاساس بُنيت استراتيجية محاربة الارهاب في سبتمبر 2002م.

لقد جربت امريكا وتدخلت عسكريا في افريقيا، حين ارسلت «28» ألف جندي إلى الصومال في عام 1994 كاكبر عمل عسكري قامت به امريكا في افريقيا علي الاطلاق ، كلف هذا العمل «2» مليار دولار واستغرق خمسة عشر شهرا.

تجربة ثانية دخلتها اميركا في رواندا ولم تكن ناجحة، واخيرا خاضت امريكا تجربة في سيراليون غيّرت فيها «استايل» اللعب، واشتغلت بآليات جديدة لاحداث التغيير هناك ونجحت، وربما ستوضع طريقة اللعب هذه لتكون النموذج للتدخل في افريقيا. ويمكن ان يتم اللجوء إلىها في دارفور، وقد بدأت الخطى تسير في الاتجاه ذاته- غدا سأفصل نموذج التدخل الاميركي في سيراليون.

لم تنسحب امريكا من الصومال لان مجموعة من القبائل قد هددتها او أذلت جنودها ليس هذا تماما، السبب الرئيسي للانسحاب الاميركي هو خوفها من امتدادات الحرب وتوسعها في منطقة شرق افريقيا ، التي تتألف من عناصر متداخلة اثنيا وعرقيا، مما يهدد باندياح الصراع ليصبح صراعا عابرا للحدود، ولذلك رأت امريكا ان الانسحاب من الصومال يجنب المنطقة حربا شاملة، هذه التجربة اكسبت امريكا خبرة في تعاملها مع الدول المتداعية او الفاشلة في افريقيا، فالتدخل العسكري في هذه الدول لن يفعل اكثر من إلهاب كل المنطقة، هذا هو بالضبط ما تخشاه امريكا من اشتعال منطقة كمنطقة غرب افريقيا، منطقة تحيط بها الدول الفاشلة وتسبح في بحيرة نفط، اشتعالها لن يؤدي إلى تهديد امدادات النفط فقط، بل ستصبح هذه المنطقة ملاذا جديدا للارهابيين هناك.

حين التقى الزعيم القذافي بوفد المخابرات المصرية والسودانية في اواخر الشهر الماضي بطرابلس، اشار إليهم ان امريكا ستجازف اذا تدخلت عسكريا في هذه المنطقة بجعلها ملجأ للارهابيين ، وستصبح المنطقة من شمال افريقيا إلى غربها منطقة خطرة، وهذا في رأيي تحليل صحيح ، وهو ذات القول الذي اكده الرئيس بوش حينما قال انه اذا اشتد الضغط علي الارهابيين في آسيا سيبحثون عن مكان آمن في افريقيا، فالمكان الذي تسوده الفوضى هو انسب الاماكن للارهاب، حيث ينمو ويزدهر في هذه البيئات كما دلت تجربة افغانستان، وقد تعلمت اميركا ان الارهاب لا يفنى ولا يستحدث من عدم.

اميركا تدرك ان اشعال حرب في غرب افريقيا يعني جر المنطقة كلها إلى حروب لا تنتهي، وللقبائل العربية والافريقية وكل الاثنيات المتصارعة هناك امتداداتها في كل دول المنطقة وكذلك عصابات النهب المسلح والعسكريين الطامعين في السلطة الذين يشحذون اسلحتهم هناك، والمتمردين من الدول المختلفة، مضافا إلى الصراعات الدولية في الاقليم، وكل ذلك يمكن ان يجعل الحرب في كل منطقة غرب افريقيا حربا عابرة للحدود، وهكذا يمكن ان تلتهب المنطقة بكاملها، هنالك خريطة اثنية لمنطقة غرب افريقيا نشرتها مجموعة الازمات الدولية، لا بد ان امريكا ستقرأها جيدا قبل ان تفكر في اشعال تلك المنطقة.

استراتيجية محاربة الارهاب خلطت بالنفط في غرب افريقيا، ولكي تنجح هذه الخلطة احتاجت إلى متطلبات امنية كثيرة تزمع الولايات المتحدة القيام بها ابتداء من محاربة الفساد والحكم الراشد والاصلاح الاقتصادي وترتيبات عسكرية سنعرض لها لاحقاً وغيرها.

اوضح التقرير الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية يوليو 2004م بعنوان: «أمن النفط العالمي»، ان الارهاب كخطر ماثل تواجهه منطقة غرب افريقيا، واشار إلى انه في عام 2003م بعد ان فجرت القاعدة «تانكر» البترول الفرنسي في اليمن، اعلن اسامة بن لادن ان نيجيريا هي الهدف التالي، وقال التقرير، ذات التهديد والمخاطر تواجه دول خليج غينيا، وهي الدول التي تعتمدها الولايات المتحدة كمصدر رئيسي للنفط لها من غرب افريقيا بعد نيجيريا. كما تواجه دول اخرى انقلابات متعددة المصادر لن يكون انقلاب «ساو تومه» آخرها، فاذا ما اضافت امريكا لهذه المهددات الامنية في المنطقة تدخلا عسكريا غير محدود المخاطر، ستصبح هذه المنطقة منتجا اساسيا للارهاب لا للنفط. فتنسف بذلك محددات الاستراتيجية الاميريكية في المنطقة تماما.

صحيح ان امريكا تعيد ارتكاب حماقاتها بشكل مذهل، ولكن لم يثبت التاريخ لاميركا انها ارتكبت ثلاث حماقات متماثلة في آن واحد، اذن ماذا ستفعل امريكا لترتيب اوضاع غرب افريقيا، وكيف ستتعامل مع مشكلة دارفور ضمن هذا الإطار؟.غدا سنواصل

التدخل العسكري.. لن يجرؤ أحد (3)

2011-09-18T00:51:00.000-07:00

نسبة للأخطاء المطبعية التي صاحبت المقال نعيد نشره مرة أخرىاتمنى ان يكون القراء قد اطلعوا بالامس على التقرير الذي اصدره مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية التابع للحزب الجمهوري . طرحت الهيئة الاستشارية في تقريرها المنشور بالامس، خمسة مقترحات مفصلة كاجندة عمل للولايات المتحدة في الفترة القادمة، سأعتني بالمقترحين الاولين حسب الترتيب الذي وضعه التقرير كأولويات للسياسة الاميركية في افريقيا، المقترح الاول: يدور حول سياسة اميركية جديدة للطاقة والثاني: يناقش تعزيز جهود الولايات المتحدة في مكافحة الارهاب.اذن هذه التوصيات الاستراتيجية لمنظري السياسة الاميركية، ربطت لاول مرة في القارة بين محاربة الارهاب والنفط، وهي بذلك تعبر عن تحول واضح في الاستراتيجية التي طرحتها ادارة بوش في سبتمبر 2002م.ارجو ان اذكر القراء ان الهدف من تمليك الكثير من المعلومات حول السياسة الاميريكة هو اثبات ان الطريقة التي تعمل بها امريكا في افريقيا لا تنتمي إلى التفكير العسكري، انما إلى طرق اخرى يمكن ان تعمل من خلالها اميركا لتنفيذ اهدافها، وذلك لان الوعي الاميركي بهشاشة الاوضاع في افريقيا لا يسمح لها بممارسة اية مغامرة عسكرية في اية دولة من الدول حاليا. وارجو ان اذكر بما جرى في الصومال. على اية حال، سيتضح لاحقا بعد ان تكتمل المعلومات التي سأستعرضها مع القارئ في ما يخص البعدين، بعد مكافحة الارهاب، وبعد النفط، الذي بنت عليهما السياسة الاميريكية الجديدة.وسأبدأ بالنفط، لماذا يا ترى وضعت الولايات المتحدة النفط الافريقي في قمة اولوياتها؟، القراءة الاميركية للخريطة النفطية في العالم والصادرة في ابريل 2002م من «E I A»engery information admitration التابعة لوزارة الطاقة الاميريكية تقول ان الاحتياطي النفطي المعتمد في افريقيا في تاريخ 1/1/2004م 87.5 بليون برميل، وهو يمثل 7% من جملة احتياطي البترول في العالم «80 إلى 100 بليون برميل» .الانتاج الكلي لافريقيا من البترول في عام 2003م بلغ 8.7 ملايين برميل في اليوم ويمثل 11% من الانتاج الكلي للعالم في اليوم.الولايات المتحدة تستورد من افريقيا حتى ابريل 2004م 2.03 مليون برميل في اليوم، ويمثل ذلك 18% من جملة واردات اميركا من البترول في العالم.«التقرير الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية يقول ان اميركا تستورد من افريقيا 20% من حاجتها من البترول. ارجو ان ينتبه القارئ الى ان 20% من النفط الاميركي الآن يأتي من افريقيا وبميزات تفضيلية. لهذه الاسباب اصبح النفط اهم محدد للاستراتيجية الاميركية تجاه افريقيا.ادعو الذين يستغربون لقولنا بأن لا تدخل عسكري سيحدث في غرب افريقيا وفي دارفور تحديدا، ولماذا انتشرت القوات الفرنسية في المنطقة ان ينظروا في خريطة انتاج النفط في غرب افريقيا وهي كالآتي:* تشاد تنتج حاليا 110 الاف برميل في اليوم تستورد منها الولايات المتحدة 34 الف برميل في اليوم، اتاح ذلك الفرصة للبدء في بناء خط انابيب من تشاد إلى الكمرون بطول 650 ميلا بتكلفة 307 ملايين دولار بواسطة شركة اكسون موبيل الامريكية.* نيجيريا تملك احتياطيا يقدر باربعين بليون برميل وانتاجا يوميا يبلغ 2.52 مليون برميل ، تصدرمنها إلى امريكا 1130 مليون برميل، (نيجيريا ستصل بانتاجها إلى 4 ملايين برميل في اليوم بنهاية عام 2009م)،لا شك ان الرئيس اوباسانجو محق حينما امتطى طائرته طائفا في افاق افريقيا باحثا عن حل لمشكلة دارفور، فهو يدرك تماما ان اشتعال منطقة غرب افريقيا بصراعاتها الاثنية العابرة للدول، لن يجعل نيجيريا في مأمن وهي القابلة اصلا لان تلتهب وفي أى وقت.باختصار وبناء على تقديرات الـ «E I A»، فإن دول غرب افريقيا «الكاميرون وخليج غينيا والجابون وتشاد» تنتج في اليوم 500 ألف برميل، تستورد منها الولايات المتحدة وحدها 221 الف برميل في اليوم، وبحسب دراسة صادرة من «P F C» للطاقة، تستثمر الشركات الغربية في غرب افريقيا وحدها 30 إلى 40 بليون دولار وتؤكد الدراسة ان هذا الاقليم «غرب افريقيا» قادر على المساهمة في انتاج العالم بـ «3 إلى 4» ملايين برميل في اليوم بحلول 2010م. يمكن ان تزداد إلى 7.4 ملايين برميل في اليوم.اكبر الشركات المستثمرة على الاطلاق في غرب افريقيا هي شركة شل، وهي شركة بريطانية هولندية وتنتج في اليوم 950 ألف برميل من هذه المنطقة والشركة الثانية هي شركة «اكسون موبيل» الاميركية، وتنتج في اليوم في ذات المنطقة 500 ألف برميل. اذن الشركات الغربية تستثمر 40 بليون دولار في هذه المنطقة وتنتج قرابة المليون ونصف المليون برميل، وتضع بين يديها 50بليونا كاحتياطي نفطي في منطقة غرب افريقيا.ارجو ان يكون القراء قد ادركوا سر هذه الضجة الغربية حول دارفور، انها رائحة النفط كل ما اشتمها الغرب عوى!!هل يا ترى سيجرؤ الغرب على إشعال هذه المنطقة؟

التـدخل العسكـري... لن يجـــرؤ أحد (2)

2011-09-18T00:48:00.000-07:00

عادل البـازاحتار الامير وحارسه يخبره ان المدينة التي يحكمها قد جنّت عن بكرة ابيها، ولما سأله عن سبب ما جرى افاد ان ساحرة قد مرت ببئر المدينة وألقت تعويذة هنالك فاصيب الاهالي بالجنون. طلب الامير فورا من الحارس ان يذهب ويأتيه بماء من ذات البئر اذ لا يمكن ان يحكم عاقل مدينة لمجانين مثلي مثل الامير الذي شرب من نهر الجنون، الجاري هذه الايام.كل التكهنات تذهب إلى ان امريكا ستنشئ تحالفا دوليا يؤدي في نهاياته إلى تدخل عسكري في السودان، ويقولون ان ارهاصات ذلك قد بدأت بالفعل، ابتداء من تكوين تحالف عريض يعرف بتحالف السودان تنتمي إليه جماعات السود والجماعات المسيحية وبعض من الجماعات اليهودية مرورا بالضغوط التي يصعدها الكونجرس كل يوم حتى وصلت إلى اتهام حكومة السودان بارتكاب جرائم ابادة، واكثر من ذلك ذهبت امريكا بالموضوع بلا داعٍ إلى ساحات مجلس الامن الذي انتهى قراره إلى ما انتهى إليه قبل يومين.يقولون ان امريكا ستصعد ضغوطها حتى تصل إلى مرحلة التدخل العسكري في دارفور، هذا التدخل هدفه الاول اسقاط الحكومة الاصولية في الخرطوم، والثاني الاستيلاء على نفط السوداني والثالث معالجة المشكلة الانسانية والامنية في دارفور. اذن وضحت الاهداف ووضح الطريق ولم يتبق إلا ان يكتمل السيناريو وتسقط الحكومة ويقام نظام بديل لم يحدد احد حتى الآن شكله ولا لونه ولا هويته، اذن هذا هو السيناريو الذي نحن فيه مختلفون.سأحاول ان اوضح الرؤية الاستراتيجية للسياسة الاميركية تجاه القارة في ابعادها السياسية والاقتصادية والعسكرية، حتى نصل سويا إلى طرائق التفكير الاميركية في القارة الافريقية، ثم ننظر عبر ذلك إلى الوضع السوداني داخل منظومة السياسات الاميركية.في 15 اكتوبر 2002م، نشرت الولايات المتحدة نص تقرير استراتيجية الامن القومي الذي كان الرئيس الاميركي جورج بوش بعث به إلى الكونجرس في 20 سبتمبر 2002م.. خاطبت الاستراتيجية الحاجة الملحة لامن الولايات المتحدة وجاءت القارة الافريقية ضمن هذه الرؤىة التي كونتها امريكا في العالم الذي اصبح بموجب هذه الاستراتيجية ساحة مفتوحة للحرب ضد الارهاب.افريقيا في نظر واضعي الاستراتيجية هي «ارض الوعي والفرصة السانحة جنبا إلى جنب مع الحرب واليأس والفقر»، لذلك دعت الاستراتيجية إلى ( تقوية الدول الافريقية الهشة ومساعدة انشاء قوة ذاتية لديها لضمان امن الحدود غير المحكمة في انشاء البنية التحتية اللازمة لفرض القانون وجمع الاستخبارات بغية حرمان الارهابيين من الملاذ الآمن هناك. بنية تشكل خطورة علي الحياة في افريقيا تنشأ مع انتشار الحروب الاهلية المحلية إلى خارج الحدود لتخلق مناطق حرب اقليمية). ثم بدأت الاستراتيجية توضح طرائق عملها لدرء هذه المخاطر المحتملة، تم ذلك بالدعوة إلى بناء تحالفات بين الراغبين من الدول. بُنيت هذه التحالفات على ثلاث استراتيجيات متشابكة للمنطقة:1- الدول ذات الاثر الرئيسي على محيطها مثل جنوب افريقيا ونيجيريا وكينيا واثيوبيا «ملحوظة: بالنظر إلى ما جرى من ترتيبات لعملية السلام في السودان، كانت جنوب افريقيا تمسك بالملف الامني ولازالت تلعب دورا حاسما في موضوع الترتيبات الامنية، نيجيريا لعبت دورها في بدايات مسيرة السلام وتلعب الآن دورا متعاظما في قضية دارفور، كينيا سلمت ملف السلام بالكامل حتى انجزته، اثيوبيا تلعب دورا محوريا في الاتحاد الافريقي الذي يتفاعل الآن مع ما يجري في دارفور».2- التنسيق مع الحلفاء الاوروبيين والمنظمات الدولية امر ضروري للتوسط البناء في النزاعات وفي تنفيذ عمليات سلمية ناجحة «ملحوظة اخرى انظر إلى التنسيق الذي جرى مع الاتحاد الاوروبي واميركا في موضوع دارفور، حيث لم تشذ دولة اوروبية واحدة عن التصويت على مشروع القرار الاميركي في مجلس الامن ثم انظر كيف تم توظيف مجلس الامن ذاته في هذا الامر».3- يجب دعم الدول الافريقية القادرة علي الاصلاح والمنظمات شبه الاقليمية كوسائل اولية لمعالجة التهديدات بين الدول علي اساس مستدام (دعم الاتحاد الافريقي).في الختام، دعت الاستراتيجية لتأمين مسار الحرية السياسية والاقتصادية، الطريق الاكثر امانا نحو التقدم في افريقيا جنوب الصحراء حيث تحدث معظم الحروب حول موارد مادية والوصول إلى السلطة السياسية التي تنشب بشكل مأساوي غالبا ما تكون على اساس الاختلاف الاثني والديني».اذن هكذا شخصت الاستراتيجية الصادرة في سبتمبر 2002م افريقيا ودعت إلى الطريق الاكثر امانا لتقدمها، ثم اوضحت طرائق التعامل مع الواقع الافريقي وابانت المرتكزات والآليات التي ستستخدمها.بالطبع هذه الاستراتيجية لم تأت من فراغ وان جاءت في اعقاب 11 سبتمبر، لقد سبقت هذه الاستراتيجية عدة خطوات تتابعت منذ بداية عقد التسعينيات تصاعدت وتيرتها بعد جولة كيلنتون في افريقيا 23 مارس 98 التي سبقها بمبادرة في مؤتمر واشنطن بتاريخ 16 مارس 99 طالب فيها بإسقاط الديون عن افريقيا التي بلغت سبعين مليار دولار، ثم بعد ذلك بشهرين فقط بتاريخ 17 مايو 1999 عقدت قمة افريقية في غانا شارك فيها 14 رئيس دولة وقد سبق ذلك كله مشروع القانون الاميركي الذي اجازه الكونجرس في 12 مارس 1998 باسم قانون النماء والفرص.ظلت الاستراتيجية الصادرة 2002م منذ ان اجازها الكونجرس في اكتوبر 2002، حاكمة للسياسات الاميركية تجاه افريقيا إلى ان بدأ الرئيس بوش جولته في القارة بتاريخ 8 يوليو 2003م. بعد هذه الجولة تحديدا تغيرت ملامح الاستراتيجية الامريكية تجاه افريقيا وتم ذلك بناء على مبادرة قادها فرانك وولف العضو في الكونجرس الاميركي والمهتم بالشأن الافريقي والسوداني تحديدا والذي زار السودان خيرا. قاد هذا العضو مبادرة لتجديد الرؤية الاميركية وتطويرها تجاه افريقيا، مما يجعلها اكثر توافقا مع المعطيات الجديدة

في القارة، تمخضت مبادرة فرانك وولف بدعوة الكونجرس للهيئة الاستشارية بمركز الدراسات الاستراتيجية التي يقودها كنشتاينر( المركز وهو الذي سبق ان وضع ما عرف بالورقة الاستراتيجية للسياسة السودانية التي حددت الرؤية الاميركية للتعامل مع قضية الجنوب».وطلب من مركز الدراسات الاستراتيجية الآتي: «استنباط توصيات معتمدة مبتكرة حول سياسة الولايات المتحدة ازاء افريقيا وتقديمها لوزير الخارجية كولن باول» كولن باول من جانبه سارع بالمصداقة علي تكوين الهيئة ومنحها كافة الصلاحيات لتؤدي دورها بسرعة، بالفعل بدأت الهيئة الاستشارية جلستها الافتتاحية في 12 سبتمبر 2003 وانهت اعمالها في فبراير 2004، حيث سلمت وزير الخارجية الاميركي كولن باول توصياتها. تعميما للفائدة سأنشر غدا نص التقرير الاميركي الذي يوضح الرؤية السياسية الاميركية الجديدة تجاه افريقيا، الذي نشر بتاريخ 24 مايو 2004م، ثم نواصل رؤيتنا لموضوع التدخل العسكري بعد ان تكون الرؤية الاميركية للقارة الافريقية قد اتضحت لمن يريد ان يفهم ويتعامل مع الوقائع كما هي لا كما يتوهمها.

قراءة في خطاب الرئيس

2011-09-18T00:45:00.000-07:00

(

ولما لم يكن الظلم يوما مقصدا للدولة او نهجا لها فاننا نعلن براءتنا من كل ظلم او تجاوز وقع في حق احد ونعلن التزامنا بدفع الظلم ورد الحقوق الي اهلها متي ما ثبت الحق لهم)بلغ الرئيس بهذا المقطع من خطابه سقف تلك المعاني التي تشبه وتليق بقيم الاسلام الكبري وتليق بنظام يتخذ من الاسلام شعارا له . هذه البراءة التي اعلنها الرئيس هي بمثابة الغسل من ظلمات الظلم وتجاوز للاحقاد والمرارات وتأكيد ان ما وقع من ظلم ليس قصدا من الدولة او نهجا لها . هذا الخطاب الذي اعتلت به الانقاذ عرشها الخامس عشر من شأنه ان يفتح افقا جديدا للتسامح.ثبت الرئيس الشهداء علي صدر الخطاب لانهم جديرون بذلك فهم وبلا شك اكرم منا جميعا ترفرف ارواحهم في عليين ونحن ها هنا قاعدون.بعث الرئيس في مستهل خطابه ببطاقة دعوة للقوي السياسية ودعاها (لادارة حوار وطني صادق لجعل السلام عقدا سياسيا ووطنيا نسعي جميعا لتحقيقه عبر ميثاق وطني جامع) القوي السياسية التي طالما الحت علي اشراكها بمسؤولية السلام عليها ان تأخذ هذه الدعوة وتمضي بها الي غاياتها اذا كانت مطالب القوي السياسية معترفاً بها من رأس الدولة فالمطلوب هو ادارة الحوار الوطني الآن لجعل السلام عقدا وطنيا صادقا والمطلوب هو وضع الآليات اللازمة والممكنة لتحقيق ذلك.دعوة اخري بعثها السيد الرئيس لمنظمات المجتمع المدني ليتحملوا مسؤوليتهم في بناء سودان المستقبل القوي بوحدته الغني بقيمه واخلاقه المزدهر بخبراته وثرواته.اذا التقطت منظمات المجتمع المدني القفاز واخرجت من ثنايا دعوة الرئيس برنامج عمل يمكنها ان تسأل الرئيس اولا عن حرياتها وثانيا عن الميزانيات المطلوبة للتنفيذ ...الخ ويمكن الوصول لعقد مشترك بينها وبين دولة تعلن في كل حين ان المجتمع يجب ان يكون سابقا للدولة.بطاقة دعوة اخري يرسلها السيد الرئيس الي المجتمع الدولي (وجهت دعوة الي المجتمع الدولي باسره والي منظماته وهيئاته للمساهمة في شراكة للتنمية من اجل اعمار البني التحتية) هذا الانتقال الضروري لاعتبار المجتمع الدولي عدوا الي دعوته الي شراكه في التنمية لهي التفاته جديرة التوقف عندها فهذه الدعوة تمثل قطيعة كاملة مع شعارات راجت لسنوات خلت وهي تشى بافاق جديدة يرتادها النظام في تعاطيه مع العالم. اللغة التي يخاطب بها العالم الآن هي لغة الشراكة والمصالح والتعاون لغة ليس فيها شعارات ولا هتاف .

بدأ الخطاب يحدد عددا من الالتزامات التي اعلنتها الحكومة فيما يخص مأساة دارفور حيث التزمت الحكومة ببسط الامن وحماية المواطنين وجدد الخطاب التزامها بوقف اطلاق النار وبوصول العون الي المحتاجين ويمثل ذلك استجابة لمطالب المجتمع الدولي في دارفور. اشاد الخطاب بمبادرة العهد والوعد التي اطلقتها القيادات الاهلية بدارفور استجابة لنص البيان السياسي وقال (لتكن القبلية جسرا للتآلف والتعاون والتآخي لا نصلا للحمية وخنجرا للقطيعة وسببا للاقتتال) ان التزمت الدولة وسعت بجد لتثبيت هذه المعاني فان فجرا جديدا سيطل علي السودانيين دون ادني شك. خلص الخطاب بعد تأكيده علي دعوته والتزاماته الي وعود هي بالضبط مطالب القوي السياسية وقوي المجتمع ولسنوات طويلة خلت اكد الخطاب في التزاماته اعلاء قيم الدين واثراء التعدد والتنوع الثقافي وتعميق الشوري والديمقراطية ثم مضي بعد ذلك ليثبت موقف النظام من قضيتين طالما اقلقتا مضاجع السودانيين الاولي قضية حرية التعبير حيث اكد الخطاب (تشجيع منابر الرأى العام من صحافة ومؤسسات تشريعية ورقابية وتقويم الاداء العام ومحاربة مظاهر التسيب والمحاباة والفساد) الثاني ان تبني قرارات واجراءات الدولة ومؤسساتها علي احترام سيادة القانون واحكام القضاء)اعقب ذلك بتوجيه صريح (وعليه اوجه اجهزة الدولة لتراجع الاجراءات الاستثنائية القائمة والتي اقتضتها الضرورة) هل في اجندة معارضة الانقاذ برنامج تطالب بتطبيقه اكثر مما جاء في خطاب الرئيس في 30 يونيو 2004؟

هل تلوذ الحكومة بالصمت وتترك لحلفائها الرماد ؟!

2011-09-18T00:44:00.000-07:00

عادل البازطالبنا بالامس، الحكومة باخذ زمام المبادرة تجاه وضعية الفصائل الجنوبية المسلحة في الفترة القادمة، وقلنا ان عملية السلام قد تواجه تهديدا جديا اذا ما تركنا الحبل علي الغارب لهذه الفصائل التي تنتابها مخاوف شتي من المستقبل الذي ينتظرها ، ولا تملك الا خيارات محدودة .هذه الخيارات يمكن ان تكون مدخلا للتفاهم معها او تؤدي الي زيادة توترها لتعود الي دائرة العنف مرة اخري .تتخوف الفصائل من مستقبل لا تعرف كيف سيتصرف طرفا نيفاشا، وتخاف ان لم تسوِ حليفتها الحكومة وضعها ان ينفرد بها قرنق الذي سيتمكن من الجنوب قريبا فيفعل بها الافاعيل ،وتخشي ايضا اذا ما تخلت الحكومة عنها ان تجف مصادر التمويل التي كانت تتلقاها، وبالتالي ستتغير وضعية قادتها المميزة في تلك المناطق وقد يؤدي ذلك الي انفضاض الأنصار من حولها وتتبعثر قواتهم كل يبحث عن الجهة التي ستكفله .هذه المخاوف يمكن اذا ما عملت الحكومة عليها ان تكون مدخلا مناسبا للوصول لتفاهمات مع هذه الفصائل بصورة مجدية .المطلوب عاجلا من الحكومة ان تدير حوارا مع هذه الفصائل ولا تكتفي بالتطمينات الهلامية التي يبعث بها بعض قادة هذه الفصائل لاطراف متعددة داخل الحكومة ، فتبني عليها حسابات خاصة . اقترح دعوة القادة السياسيين والقادة العسكريين في الميدان لسماع آرائهم ، ومن ثم التحضير لمؤتمر للوصول الي رؤية مشتركة تدفع الاطراف المختلفة لتسوية عادلة للطرفين . هذه الخطوة ضرورية. بالطبع ندرك ان هنالك اتصالات تجري الأن وبحسب مسؤول رفيع من قادة هذه الفصائل حدثني أمس، فإن وفد الفصائل الذي عاد من نيفاشا قد التقي امس الاول بمسؤولين حكوميين حيث تم تنويرهم بما دار مع وفد الحركة هناك . في رأيي ان هذه خطوة اولي جيدة ولكن مشكلتنا ان الزمن لايسمح بمناورات كثيرة ومشاورات تطول، فسيطرة الحركة علي الامور في الجنوب ستزيد الامور تعقيدا .في اطار هذا الحوار المقترح يمكن ان تصل الحكومة الي حلول لمعالجة وضعية هذه القوات وهنالك متسع ،مثلاً الفصائل تطالب بالسيطرة علي مناطقها وهذا مطلب فيه تجاوز لن تقبله الحركة ولا توافق عليه الحكومة، ولكن يمكن ان يكون البديل في القوات المشتركة فهنالك 24.000 جندي .يمكن للحكومة ان تستوعب عددا مناسبا من قوات هذه الفصائل في القوات المشتركة، ومن ثم يتم توزيعها مع قوات الحركة الشعبية والجيش النظامي علي مناطق مختلفة في الجنوب، من ضمنها المناطق التي تسيطر عليها الفصائل ويمكن اعطاء نسبة اكثر قليلا لقوات هذه الفصائل داخل المناطق التي تسيطر عليها حتي تطمئن الا احد يسعي لتصفية وجودها . بعض مطالب هذه الفصائل المتعلقة بوضعها عموما في الجيش والحياة المدنية تبدو معقولة ومشروعة، وفي رأيي ان جزءا من هذه المطالب يمكن الاستجابة له ضمن برامج الـ DDR (تسليح ونزع سلاح وإعادة دمج) الافراد الذين سيتأثرون، تسريح وتقليل حجم القوات، ويمكن للحكومة ايضا ان تستوعب جزءا من قادة الفصائل الجنوبية ضمن نسبتها في السلطة (15%) . ويمكن استيعاب اخرين في الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وداخل الاطر التنظيمية داخل المؤتمر الوطني نفسه . اذا كان النظام ينظر ببعد استراتيجي، فإن هذه الفصائل المرتبطة به وبالشمال بالضرورة يمكن ان تمثل قاعدة صلبة لبناء الوحدة داخل الجنوب، بحيث يضم صوتها الي صوت تيار الاعتدال والوحدة في الجنوب بل وحتي داخل الحركة الشعبية نفسها، فتتقوي التيارات الوحدوية ببعضها البعض، وهو ما يصب في نهاية الأمر لصالح الوحدة . تحول هذه الفصائل الي فصائل سياسية او احزاب سياسية فاعلة متحالفة مع المؤتمر الوطني تمتلك نفوذا ممتدا داخل عدد من ولايات الجنوب ، مستندة علي دعم سياسي واقتصادي، فإن ذلك يؤهلها لان تلعب دورا حاسما في تشكيل مستقبل الجنوب السياسي .قبل ان انهي هذا المقال، سأحكي لكم هذه الحكاية : قيل ان الناقد الكبير احسان عباس اخذ علي عاتقه طباعة ديوان كجراي بالدين، حتي يوزع فترجع امواله الي صاحب المطبعة الذي طبعته .كان اسم الديوان (الصمت والرماد) ، وتم طبع وبيع الديوان ولم ترجع الفلوس الي صاحب المطبعة الذي ظل يطارد احسان عباس ،فكتب احسان للمسؤول عن الديوان : السيد ... فلان لذت بالصمت وتركت لي الرماد .أخشي ما اخشاه ان تتباطأ الحكومة في فعل اي شئ تجاه هذه المعضلة وتلوذ بالصمت، فينهال عليها الرماد بعد ان يصل قرنق الي سدة الحكم في الجنوب، وما أكثر الرماد الذي كال حماد في هذه الحكومة اكثر من مرة وهو ينتظر .

كأننا يا نيفاشا لا رحنا ولا جينا

2011-09-18T00:41:00.000-07:00

بالامس، اشرنا إلى المأزق الذي دخل فيه طرفا التفاوض في نيفاشا بخصوص وضعية الفصائل المسلحة التي رفضت وبالصوت العالي ما طرح عليها من قبل الحكومة والحركة، ورفعت سقف مطالبها بما لا يمكن للطرفين من التعامل معها وفق ما تم التوقيع عليه في نيفاشا.إلى الآن، لا يبدو ان الحكومة ولا الحركة تأخذان مطالب هذه الفصائل بالجدية اللازمة، بل وليس هناك رغبة للدخول معها في حوار للوصول إلى حل لهذه الازمة الماثلة.اخشى ان يستخف الطرفان بأمر هذه الفصائل ونجد انفسنا في ساقية حرب جديدة.صحيح ان الحكومة ترعى الفصائل الجنوبية تحت جناحها، فهي التي تمدها بالسلاح والتمويل وتتحالف معها في الحرب ضد حركة قرنق وجيشه، ولكنها ليست بالضرورة ان تكون مالكة لزمام امرها، لقد رفضت هذه الفصائل الآن مقترح الحكومة القاضي بدمجها داخل الجيش بشروط معينة، وطالبت بالسيطرة على مناطقها خلافا لما تم التوقيع عليه في نيفاشا. الحكومة ملزمة بتسوية ملف هذه المليشيات قبل سيطرة جيش الحركة فعليا على الجنوب، وهو زمن لا يتعدى الشهرين من الآن.ستكون هناك علي الارض في الجنوب قوات مشتركة يتقاسمها الجيش الشعبي والجيش السوداني، يبلغ تعدادها «24» ألف جندي بنص اتفاق الترتيبات الامنية، إلى جانب هذه القوات هناك جيشان احدهما للحركة والآخر للحكومة، وستجد الحكومة نفسها ما لم تحل معضلة هذه الفصائل تحارب مع اعداء الامس حلفاءها.حدثني من اثق، انه وفي لقاء للفصائل المسلحة الجنوبية مع وفد الحركة الشعبية بنيفاشا الاسبوع الماضي، انكر قرنق عليها العمل تحت امرة الحكومة لمحاربته طيلة العشرين سنة الماضية وقال لهم: «الآن اذا لم تُسوَ اوضاعكم سنحاربكم انا والحكومة»، اذن قرنق يلوّح بحرب جديدة والفصائل لا تذعن لتهديد قرنق ولا ترغب في عروض الحكومة.هكذا يمكن ان تنفجر الاوضاع في احراش الجنوب ببساطة ولن تعدم هذه الفصائل دولة ما او جهة في الاقليم او خارجه تتبناها وتأخذها إلى احضانها، ما دام جماعة العدل والمساواة وجدت حضنا دافئا في اكثر من دولة.السيناريو الذي اراه واتمنى ان تراه الحكومة حتى تتحرك قبل فوات الاوان كعادتها دائما، السيناريو هو ان قرنق بصراعاته القديمة المتجددة مع هذه الفصائل سيصر على قمعها وتجريدها من سلاحها حال الوصول إلى مقره في رمبيك، وسيكون الامن في الجنوب على رأس اولوياته ولن يلومه احد علي ذلك. وليس للحكومة خيارات وعليها تقع اعباء شتى: اولها انها ستدفع بقواتها لمنازلة حلفاء الامس، والثاني ويا لسوء حظها، ستدفع هي وليس قرنق فاتورة هذه الحرب الجديدة، اذ انها وبنص اتفاق الترتيبات الامنية ملزمة بالصرف على القوات المشتركة وجيش قرنق وجيشها المعتمد، واذ لم تفعل فإن النغمة القديمة، «نقض العهود والمواثيق» ستبعث من جديد، ويعاد تشغيلها. اذن علي الحكومة ان تقاتل حلفاءها، ثم عليها ان تنتظر تداعيات هذه الحرب الجديدة من اتهامات وادانات وعقوبات، وندخل في نفس الدوامة «وكأننا يا نيفاشا لا رحنا ولا جينا».صحيح ان الحكومة تواجه هذه المرة الحرب ومعها حليف يحظى برضاء الغرب، ولكن يا ترى من سيضمن الحليف، ومن سيضمن المعيار الذي يقيس به الغرب في ظل معاييره المتعددة؟. على العموم «الله يكضب الشينة».والحال هذه، يا ترى ماذا ستفعل الحكومة؟ وما هي خياراتها في التعامل مع فصائل الجنوب تحديدا؟.«آه لو تسمعنا الحكومة غدا».

خيارات العالم وفرص الخرطوم

2011-09-18T00:39:00.000-07:00

عادل البازالمراقب للتطورات المتلاحقة لقضية دارفور، يلحظ ان هنالك قوة ما، تدفع بالأحداث بإتجاه معين تجاوزت مرحلة الضغوط الي التلويح بالتدخل العسكري ، تم ذلك في فترة وجيزة وبعجلة يعجز المرء عن فهم سر تصاعدها بهذه الوتيرة رغم ان العالم كله يقر بأن هنالك افقا للحلول السياسية وفرصا للحل السلمي .بالأمس بعد أن اصدر الكونجرس قراره الذي استند فيه علي محض اوهام وظنون، ادخلت امريكا نفسها في مأزق ولذا أول ما فعله السيد ريتشارد باوتشر الناطق باسم الإدارة والبيت الأبيض في أول مؤتمر صحفي له، ان نأي بالإدارة الأمريكية عن تبني ما اطلقه الكونجرس في وصف ما يجري في دارفور بالإبادة الجماعية . قال السيد باوتشر في معرض تعليقه علي قرار الكونجرس (إن الإهتمام بدارفور يجب ان يتركز علي مساعدة الضحايا بدلا من توصيف العنف) . يعني هذا التصريح ان الإدارة الأمريكية لها حسابات ليست بالضرورة متطابقة مع حسابات جنجويد الكونجرس .مطالب المجتمع الدولي تتلخص في السماح بارسال الإغاثة دون معيقات، وهذا ما اعترف السيد الأمين العام للأمم المتحدة والسيد قالوشي بأنه في تحسن مستمر ، المطلب الثاني الذي يشكو منه المجتمع الدولي حتي الآن، أن الأمن بإقليم دارفور لا زال غير مستتب، والمطلوب بحسب خافير سولانا (نزع اسلحة مليشيات الجنجويد تحت اشراف بعثة الإتحاد الأفريقي) وثانياً توقيف قادة الجنجويد ، يا تري ماذا يقصد السيد سولانا حين يطالب الحكومة بنزع اسلحة الجنجويد ؟ هل يقصد سيادته ان تنزع الحكومة وتطارد وتحاكم عصابات النهب والمجرمين المعروفة تاريخيا بالجنجويد فذلك ما تقوم به الحكومة الآن؟. لكن يبدو ان المجتمع الدولي يتبني فهماً اخر للجنجويد ، فإذا كان المقصود بالجنجويد القبائل التي قاتلت مع الحكومة ضد المتمردين، فإن الوضع يكون قد بلغ مأزقاً لن تستطيع قوات الإتحاد الإفريقي ولا قوات المارينز ان تنزع اسلحة القبائل ولا ان توقــف قادتها .المصيبة ان اعضاء الكونجرس وقادة الاتحاد الأوروبي لا يدركون معني ان تسعي الحكومة لنزع سلاح القبائل، لأن ذلك يعني ببساطة اولاً ان تدخل الحكومة في حرب ابادة جماعية «جد جد» مع هذه القبائل حتي تستطيع ان تنزع سلاحها ، ثم ذلك يعني ايضا ان الحكومة ستعمل لصالح التمرد الذي لا زال يروع المدن والآمنين هناك .ما يمكن ان تفعله الحكومة في مجال الأمن هو نشر قوات كافية في ارجاء دارفور لمنع اية هجمات علي المدنيين في المدن والقري، وتأمين معسكرات النازحين ومحاكمة المتسببين في اية انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان هناك . اذا قالت الحكومة انها قادرة علي فعل غير ذلك، فلن يصدقها أحد ولا تستطيع ولو أرادت. علي الحكومة ان تطرح رؤاها بهذا الوضوح وبهذا الشكل حتي يتفهم المجتمع الدولي تعقيد الموقف في دارفور، وأن لا تحاول ممارسة اي نوع من الخداع او التزييف للحقائق أو الإلتزام بما لن تستطيعه ، فهذا سيفقدها المصداقية أمام المجتمع الدولي .وهكذا يصبح المجتمع الدولي أمام خيارين : الأول هو دعم سياسات الحكومة الأمنية الخاصة بنشر قوات نظامية «شرطة وجيش» ، ودعم مراقبي الاتحاد الأفريقي بالتمويل اللازم وزيادة عدد القوات التابعة له لتأمين المنطقة، والتي لا تنكر الحكومة صعوبة السيطرة عليها وبهذا فقط يمكن للمجتمع الدولي ان يطمئن علي استتباب الأمن .أما الخيار الثاني، فهو ان يأتي المجتمع الدولي بقواته ليطارد القبائل والجنجويد هناك ، هذا خيار اذا ما اختاره سيدرك نتائجه لاحقاً كما ادركت امريكا الحقائق عندما غاصت اقدامها في أوحال العراق .خيارات الحكومة داخليا ان تمضي في سياساتها الأمنية لتأمين المنطقة والسماح لمنظمات الإغاثة بالوصول الي معسكرات اللاجئين ومواصلة السعي للمفاوضات مع المتمردين ، خارجياً، هناك ثلاثة محاور : الأول ان تبدي الحكومة مصداقية في التعامل مع المجتمع الدولي وتفي بالتزاماتها ولا تلتزم إلا بما تستطيعه.المحور الثاني :أن تسعي لفرز الموقف داخل أمريكا بتطوير موقف الإدارة الأمريكية بحيث لا تتبني موقف الكونجرس وألا تتشدد في العقوبات التي أمام طاولة مجلس الأمن كمشروع قرار لا محالة سيصدر .المحور الثالث: هو ان تسعي لفرز الكيمان داخل الإتحاد الأوروبي ، فبريطانيا مثلاً ذهبت بعيداً لحشد قواتها متأهبة للتدخل . فهذه لا يصلح معها حوار الآن ولكن فرنسا وبموقفها الذي اعلنته، يمكن بدء حوار موضوعي معها وخاصة ان وزير خارجيتها سيزور دارفور بعد غد ، الموقف الآن دقيق وخطر، ويعتمد اولا واخيرا علي الكيفية التي ستتصرف بها الحكومة، وأمامها فرص متاحة لعمل ما هو ممكن في وقت وجيز حتي بعد صدور قرار مجلس الأمن .

أمريگا ... الحماقات تعيد نفسها

2011-09-18T00:35:00.000-07:00

قبل ان يجف حبر تصريحات السيد قالوشي القائم بالاعمال الاميركي في السودان التي اطلقها الاسبوع الماضي في مؤتمره الصحافي، والتي قال فيها ان هنالك تحسنا ملحوظا على المستوى الاغاثي والانساني، واكد ان الحكومة تبذل جهودا في الناحية الامنية، قبل ان يجف حبر هذه التصريحات اذا بالكونجرس الاميركي بمجلسيه (هنالك اختلاف بين القرارين في المجلسين في بعض الفقرات ولذا لن يصدر هذا القرار بشكل نهائي حتي كتابة هذه السطور) يتبنى قرارا بالاجماع يعلن فيه «ان الفظاعات التي تحصل في اقليم دارفور السوداني، عبارة عن ابادة»، ومضى القرار داعيا البيت الابيض ان يسمي ما يجري هنالك «ابادة»، وبناء عليه دُعي الرئيس الاميركي ان «يأخذ جديا في الاعتبار تدخلا متعدد الاطراف او حتى احادي الجانب لمنع الابادة في حالة فشل مجلس الامن الدولي في التحرك» ، إلى هنا انتهى الخبر.يا ترى إلى ماذا استند هذا القرار وعلى اية معلومات تم تأسيسه، السيد دونالد بن عضو الكونجرس وهو من ألد اعداء السودان ويمثل الكتلة السوداء فيه، يقول معلقا على نص القرار «انه استند على تصريحات منسق الانشطة الانسانية التابع للامم المتحدة، والذي قال «ان العنف في المنطقة التي تعاني من الفقر موجّه خصوصا ضد مجموعات اثنية ويبدو انه يحصل بشكل منتظم» انتهى تصريح المنسق.اذن هذا القرار الذي اصدره مجلس الكونجرس الموقر والذي يدعو الرئيس الاميركي للتدخل عسكريا، استند على تصريح منسق قال فيه «يبدو ان ما يحصل ....» اي ان هذا المنسق غير متأكد ولا تتسم معلوماته بالدقة التي يمكن ان يؤسس عليها قرار خطير ، وكيف يا ترى اباح «422» نائبا محترما في الكونجرس لانفسهم التصديق على قرار يستند على الظنون وليس المعلومات المؤكدة المؤيدة بالوثائق، السيد النائب المحترم دونالد بن الذي يرفع شعار التعاطف مع الافارقة لم يكلف نفسه بزيارة إلى حيث مواقع الابادة التي يدعيها، وبدلا من ان يفعل طفق يلتقط الاخبار من افواه المنسقين، ويشن بها حملة داخل الكونجرس، لاستصدار قرارات يدرك هو قبل غيره انها لم تستند على معلومات حقيقية ، لو ان السيد دونالد بن فعل كما فعل زميله السيد سان بروان باك الذي امتطى طائرته وجاء إلى دارفور لكان اكثر اقناعا لنا بأنه سمع وشاهد ثم افتى، السيد دونالد بن لم يعجز عن زيارة المواقع التي ادعى انها شهدت ابادة فحسب، انما عجز حتى عن ادراك ما يقوله السيد وزير خارجيته. وفي 30يونيو الماضي، وفي اعقاب زيارة السيد باول إلى دارفور، اعلن سيادته في تصريح مشهور ومنشور في كل وكالات الدنيا (ان ما يجري في دارفور لا ينطبق عليه توصيف «ابادة» حتى وان كانت الانتهاكات خطيرة)، واكد ان هذا رأي الحقوقين الذين يعملون معه، واكد مرة اخرى «انه ما كان يتردد في وصف ابادة لو توافرت شروط هذا التصنيف». يا ترى اي مصدر اكثر تأهيلا للاستناد عليه في اصدار القرارات الخطيرة، هل تصريحات السيد وزير خارجية الدولة العظمى؟ ام تصريحات مجرد منسق تابع للامم المتحدة؟ الغريب ان مشروع القرار الذي اعلنه السيد ستيوارت هوليدي مندوب الولايات المتحدة في الامم المتحدة بالامس، لا يستند إلى ما يدعيه الكونجرس من ابادة في دارفور ولا يشير اليها اصلا، انما يطالب القرار بحظر سلاح وتقديم الجنجويد إلى محاكمات، ويمضي إلى تهديد بفرض عقوبات، وهي كلها اجراءات لا تؤدي في نهايتها إلى اية نتائج ايجابية يتوقعها السادة متخذو القرار في الكونجرس او في الامم المتحدة، لو تركنا ذلك جانبا وعدنا إلى السيد دونالد بن الذي لم يستند إلى تقرير وزير خارجيته، لنتساءل لماذا لم يستند السيد بن على تصريح السيد كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة الذي تفوق تصريحاته في الاهمية تصريحات السيد المنسق المذكور، السيد عنان اكد في تصريحاته يوم 28 مايو قبل وصوله إلى السودان قبل ثلاثة ايام ان ما يجري ليس ابادة ولا تطهيرا عرقيا، السيد بن والسادة اعضاء الكونجرس اذا كانوا لا يقرأون تصريحات مسؤوليهم ولا يهتمون بتصريحات الامين العام، فما هو سر اهتمامهم بتصريحات المنسقين؟ السادة اعضاء الكونجرس لم يسمعوا بتصريحات السيدة جانقهير منسقة الاعدامات خارج النظام القضائي التي زارت السودان وذهبت إلى دارفور، وقالت ان ما يحدث في دارفور لا علاقة له بالابادة الجماعية، هذه واحدة من منسقات الامم المتحدة لم يستمعوا إليها، اختاروا المنسق الذي يعجبهم، لم يستمعوا ايضا لتصريحات السيد هيلري بن الذي اكد فيها ألا ابادة في دارفور وتجاهلوا تصريحات مسؤولي الاتحاد الافريقي الذين نفوا اجمعين وجود اية مؤشرات لابادة جماعية. هكذا صم اعضاء الكونجرس الموقرين آذانهم عن سماع تصريحات العالم كله ولم يستمعوا إلا لتصريحات منسق.للأسف امريكا «سادرة في غيها» لا تسمع لاي نداء. في مثل هذا الوقت بدلا من ان تدعم امريكا خطوات السودان تجاه السلام والتحول الديمقراطي، تحشد قواها السياسية وربما العسكرية لترتكب حماقة اخرى تضاف إلى حماقاتها ماضيا وحاضرا في العالم.

قانون ضد الدين

2011-09-18T00:32:00.000-07:00

بما ان الحكومة تصنف الصحافة كعدو على طول الخط فمن الطبيعي ان تشغل هذا العدو بقضاياه تحت شعار (اشغل اعدائي بانفسهم) ، ولذلك تجدني شديد الاعجاب بذكاء الاخوة في الاجهزة المختصة ، الذين سربوا هذا القانون ، وشغلوا الوسط الصحافي بمكافحته واضاعة وقت ثمين في مناقشة قانون بالغ السوء. يدرك ذلك الذين صاغوا القانون والذين سربوه . المطلوب ان تنصرف الصحافة بعيدا عن ما يجري في دارفور ، وبعيدا عن تعقيدات نيفاشا ، فاذا ما تركت الصحف (السائبة) تركز على تلك القضايا فضررها اكثر من نفعها ، فلا بد من شغلها بشئ ما حتي يكفي الله المتفاوضين في نيفاشا وانجمينا شر الصحف التي تلخبط خط الحكومة وتوازناتها ، او كما قال .الذين صاغوا هذا القانون وسربوه يدركون ان المولود الذي سيخرج من نيفاشا الى الدنيا سيهتز له عرش السلطة وعرش الاقتصاد وعرش القانون ، بل ستهتز البلاد من ادناها الى اقصاها . وأول ما سيطاح به هو الدستور نفسه، وبناء علىه ستتم الاطاحة بقوانين سارية ، ستفقد سندها الدستوري ، والحال كذلك يا تري أية فائدة سيجنيها واضعو قانون الصحافة لسنة 2004م حين يستبقون تغييرات وشيكة ، طالما اشار الىها استاذنا محجوب محمد صالح . في ظني ان المستهدف من هذا القانون شئ اخر لا علاقة له باقرار قانون جديد للصحافة لا يلبث ان يذهب هباء ً منثورا ً.

صرف الصحفيين عن قضايا حقيقية هو الهدف ، وها نحن نستجيب لرغبة الحكومة في الانصراف عن تعقيدات نيفاشا وازمة دارفور ، ونخوض مع الخائضين في مناقشة القانون ، فقط نود ان نذكرها باننا (فاهمين الخطة) 2 ـ 4 ـ 2 . المسماة خطة الانصراف واضاعة الوقت .

في منبر الصحافة ، الذي تم عقده امس الاول الخميس، تناول الصحفيون القانون الجديد ، واثبتوا انه ضد الدستور وضد حقوق الانسان وضد مسيرة الانقاذ نفسها في تعاملها مع الصحافة، اضفت الى ذلك في مداخلتي في الندوة ان هذا القانون ايضا ضد الدين ، وبما ان هذا القانون لم يصيغه الحزب الشيوعي السوداني فانه بالضرورة يكون واضعوه ذي علاقة بالدين الاسلامي تحديداً .

في الدين لا تزر وازرة وزر اخري ، في القانون المادة 29 هـ ، كل شخص شارك في التحرير او النشر او التوزيع ، يعني ذلك ان صاحب المطبعة او شركة التوزيع اذا ما طبعت او وزعت خبرا او مقالا فيه مبالغة او اثارة او تحامل (لاحظ ان اي شخص او حكومة لا يعجبها خبر او مقال يمكن ان تتدعي ان هذا المقال متحامل او مبالغ فيه او مثير ، فعندما تكون الالفاظ مطاطة يسهل استخدامها بالتجريم) ، اذا ما فعل ذلك الموزع او الكاتب او الناشر فانه يقع تحت طائلة هذا القانون، فالقانون يأخذ موزعي الصحف بجريمة لا يعلمون عنها شيئا ، والناشر ايضا ، وكل المشاركين الذين لا علاقة لهم بالموضوع ، هذا القانون يعمل ضد النص القرآني «لا تزر وازرة وزر اخرى» .

في الدين يعاقب الله سبحانه وتعالى المرء على إثمه مرة واحدة ، في هذا القانون يُعاقب المرء على خطأ مقصود او غير مقصود خمس مرات، الاولي يمكن بهذا القانون ان تشطب من سجل الصحفيين ، وبذات الجرم يمكن ايقاف الصحيفة بما تراه المحكمة مناسباً، كما في ذات العقوبة يمكن الغاء الترخيص ، كما يمكن ان تدفع غرامة لا تقل مائة الف دينار ، وبموجب هذا القانون يمكن ان تحاكم ايضا بعقوبة السجن ، وكل هذا يمكن تطبيقه في خطأ واحد ارتكبته الصحيفة . في أية شريعة و أي دين يحاسب المرء على خطأ خمس مرات؟ ، فكيف يا تري منح واضعو هذا القانون لانفسهم حقا امتنع الله سبحانه وتعالى ان يعطيه لذاته جلا وعلا .

لم يقتنع السادة واضعو هذا القانون بهذه العقوبات مجتمعة ، وخشوا ان تتباطأ المحاكم في انفاذها فاعتبروا في المادة 28 / 2 من القانون (تعتبر كل القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر الصحفي مستعجلة ، ويجوز ان تنظر ايجازيا بغض النظر عن القيمة او اي سبب اخر) ، هكذا يمكن ان تجد نفسك تواجه احكاماً تقضي بخمس عقوبات وبصورة ايجازية ، يعني باقصي سرعة ممكنة ، بغض النظر عن العدالة التي لا يمكن ان تتوفر في ظل هذه العجلة .

هذا القانون يعمل ضد نص قرآني صريح (يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنأن قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى) صدق الله العظيم .

الدين نزّاع للعدالة ، هذا القانون نزع الى الظلم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه ، ولذلك يعمل هذا القانون ضد اصل من اصول الدين وهو العدل .

ينص هذا القانون في البند 25 / 2 (ان تودع المؤسسات الصحفية مبلغاً لا يقل عن خمسين مليون دينار) ، هذا البند يجعل الصحافة دولة بين الاغنياء حتى ان كانوا لا علاقة لهم بالقراءة ، ويسفه احلام صحفيين اذكياء يملكون الطموح لا المال ، فهذا القانون يقر باحتكار الصحافة لطبقة رجال الاعمال ، وفي الدين(المحتكر خاطئ) فيا تري هل ينهي الدين احتكار الصلصة ويرخص احتكار الصحافة ، اذا كان هنالك دين يجيز لواضعي هذا القانون تضمينه كل هذه الموبقات فبالطبع ليس هذا هو الدين الاسلامي ، انما هو دين اخر لا علاقة له بالاسلام ، حتي يتضح على اي هدى وكتاب منير استند واضعو هذا القانون .. نقرأ «لكم دينكم ولي دين» .

أوربا القديم والسودان الجديد

2011-09-18T00:28:00.000-07:00

الاضطراب الذي انتاب الاتحاد الاوروبي منذ ان دخلت امريكا خط الصراع علي دارفور وبدأت زحفها نحو الصدارة، يشيء بأن اوروبا القديمة قد ضلت طريقها في منطقة من العالم خبرتها لعقود طويلة، واسوأ ما في الأمر ان تبدو اوروبا القديمة مستودع الحكمة، مجرد متسابق مع قوة جاهلة بالعالم والتاريخ. بالامس، في خطوة غريبة اعلن الجنرال غوستاف هاغلاند المسؤول عن الشؤون العسكرية في الاتحاد الاوروبي، اعلن (ان قوات من الاتحاد الاوروبي قد تتدخل في منطقة دارفور التي تشهد منذ أكثر من سنة حوادث دامية) ومضي قائلا لصحيفة الفاينانشال تايمز في عددها الصادر امس الثلاثاء (ان السودان مدرج في لائحة الامم المتحدة لمهمـــــة حفظ سلام ).

جاء هذا التصريح خارج الزمن تماماً. جاء في وقت كونت فيه الحكومة لجنة تتمتع بصلاحيات قضائية طافت برفقة وزير الخارجية ووزير العدل السوداني اغلب مناطق الصراع بدارفور، ثم جاء في وقت توصل فيه طرفا النزاع الي اتفاق انجمينا الذي وقع فيه وقف لاطلاق النار وتم فيه السماح لمنظمات الاغاثة يأن تباشر عملها في توصيل وتوزيع الاغاثة للمتضررين . الغريب ان الاتحاد الاوروبي هو مهندس لقاء انجمينا وراعي الاتفاق، واطلق مسؤولوه عدة تصريحات بأنهم سعيدون بما جري في انجمينا . السيد فاردلوف ممثل الاتحاد الاوروبي في السودان وبصحبته السيد جانييه من فرنسا اضافة الي الامريكي روجر وينتر وتوم فرانسلن، شهدوا ما تم في انجمينا. والان ينخرطون مع الوسيط التشادي لقيام جولة اخري من المفاوضات السياسية بين الطرفين. اذا ما معني ان يصدر تصريح كهذا في مثل هذا الوقت؟. هل للاتحاد الاوروبي اجندتان الاولى تتبني العمل الاغاثي والحوار السياسي ،والاخري تتبني التدخل العسكري ام الامر لا يعدو ان يكون مزايدة سياسية في سباق مستعر بين اوروبا والولايات المتحدة؟ .

امريكا اعلنت علي لسان رئيسها جورج بوش، موقفها من الحرب الدائرة في دارفور ودعت الاطراف الي حل سلمي. في ذات المساء خرج كوفي عنان قائلا ان علي دول العالم الاستعداد للتدخل في دارفور عسكرياً. اضطرت الولايات المتحدة ازاء هذا التصعيد غير المبرر، ان تعلن بعد اقل من 24 ساعة انها لا تحبذ التدخل العسكري وتفضل الوصول لحل سلمي. الغريب ان هذا الموقف ينسجم مع موقف الاتحاد الاوروبي الذي بدا في انجمينا والساعي لحل سلمي للحرب في دارفور. لا اعرف ما الذي استجد حتي ترتد اوروبا بعد انجمينا مباشرة فتلبس الخوذة وتدعو لتدخل عسـكري في دارفور؟ .

يبدو ان هذا السباق المحموم تجاه السودان وخشية اوروبا من ان يتم اخراجها من حيز الفعل السياسي في القارة الافريقية، هو الذي ادي لان يدفع السودان فاتورة هذا التناقض الواضح في مواقف الاتحاد الاوروبي. انظر كيف يجري السباق الاعلامي امام الرأي العام العالمي ففي ذات الساعات التي اعلن فيها الاتحاد الاوروبي ان قوات الاتحاد الاوروبي قد تتدخل في دارفور عسكريا، كان الناطق باسم الخارجية الامريكية باوتشر، يتهم الحكومة السودانية والمتمردين بانتهاك وقف اطلاق النار (تصريح اول امس الاثنين). مضي باوتشر قائلاً «ننتظر من الاطراف ان تحترم وقف اطلاق النار الذي تم التوقيع عليه في انجمينا» .

اطلق باوتشر هذا التصريح في وقت اكد فيه طرفا الصراع انهما احترما وقف اطلاق النار حتي قبل مواعيد تنفيذه. هذا نفس السيناريو الذي جري بعد حديث كوفي عنان امام لجنة حقوق الانسان في جنيف والذي في اعقابه اطلق الرئيس بوش تصريحات من مزرعته يتهم فيها الحكومة بالاعتداء علي مواطني دارفور .

يا تري ماذا تريد اوروبا ؟ اوروبا كانت من اكبر المساهمين في شريان الحياة، وهي العملية التي انقذت ملايين الناس في الجنوب من الموت. اوروبا هي التي تبنت ما عرف the global plan for 2002 ودفعت وحدها 17 مليون دولار للاعمال الانسانية ، اوروبا شريكة في مفاوضات نيفاشا وراعية لمفاوضات انجمينا ،اوروبا هذه لا زالت تعد بفك 400 مليون دولار بحسب اتفاقية كوتونو مجمدة لحين توقيع السلام .

هذه هي اوروبا نفسها التي تلوح الان بالتدخل العسكري علي لسان المسؤول العسكري للاتحاد الاوروبي، في حين تصرح السيدة كريستيانا غالاشي المتحدثة باسم الاتحاد الاعلي للسياسة الخارجية الاوروبية بعكس ذلك ، حيث صرحت أمس الثلاثاء لوكالة فرانس بريس قائلة( فيما يخص دارفور ما من شئ ملموس او محدد. ليست هنالك تحضيرات عسكرية محتملة) وهكذا يقول غوستاف هاغلاند ان هنالك احتمالاً لتدخل عسكري وكريستينا تؤكد ليس ثمة احتمال لتدخل عسكري .

هذا هو الاضطراب عينه.. تلويح بتدخل عسكري في الصباح ونفي في المساء من الاتحاد الاوروبي .

الاتحاد الاوروبي يخوض الان معركة ضد السودان لوضعه تحت البند التاسع الخاص بوضع السودان تحت وصاية مقرر حقوق الانسان بزعم الانتهاكات الشديدة لحقوق الانسان. يا تري كيف تفكر اوروبا في السودان ؟ اذا فكرت اوروبا في السودان بعقلية القرن التاسع عشر باعتبار ان السودان ليس اكثر من هدف استعماري مغرٍ، ستكون اوروبا القديمة لم تستفد شيئا من تاريخها ، وتكون قد كررت نفس المشهد حين رأت فرنسا القوات البريطانية تزحف الي عمق السودان ، زحفت هي الأخري من غربه حتي رفعت بيارقها في فشودة، والآن حين رأت اوروبا متحدة هذه المرة الدبلوماسية الامريكية النشطة تزحف من الجنوب، ارتأت ان تبدأ زحفها سراعا من الغرب متخذة ادوات العمل الدبلوماسي والسياسي سبيلاً ، ملوحة بالتدخل العسكري . وبدلا ان تستفيد اوروبا من تجربتها العميقة في هذه القارة ، ها هي تدخل في سباق محموم مع امريكا .

ما احوجنا الي اوروبا القديمة في مواجهة المستعمرين الجدد. العشم ان تسهم اوروبا القديمة في بناء السودان الجديد، ولكن للاسف وتحت وطأة الخوف، ها هي تمضي في سباق لا يعرف احد متي ولا كيف سينتهي ؟

أميرگــــا لـــــن تجــــــازف بسبعــــ مليـــــارات مــــــن أجـــــل أرگــــو منـــاوي صراع الأجندات في دارفور

2011-09-18T00:23:00.000-07:00

بعد توقيع اتفاق انجمينا الخاص بالقضايا الانسانية، اعلن ان جولة اخري من المفاوضات ستبدا لمناقشة الاشكالات السياسية العالقة ،وذلك في حضور الوسيطين التشادي والاتحادالافريقي بوجود المراقبين الدوليين ممثلين في الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ومركز هنري دونان للحوار الانساني (انتهي الخبر). لا ادري من المسؤول عن دعوة المراقبين الدوليين الذين تؤكد الحكومة عدم رغبتها في رؤيتهم داخل قاعات التفاوض ؟. فاذا كنا قد صدقنا ان الحكومة قد فوجئت بوجود مراقبين دون ان تخطر بذلك وهذا بالطبع يدخل في باب الاستغفال السياسي، فالان قد اعلن متمردو دارفور ان الشرط الاساسي لقيام المفاوضات هو وجود مراقبين دوليين وشهود على ما سيجري داخل قاعات التفاوض . فيا تري ماذا سيكون موقف الحكومة؟. السؤال الصحيح ماهي خيارات الحكومة وعلي اي شئ تستند في رفضها لوجود مراقبين دوليين ؟.

قبل ان ندلف للاجابة نود ان نسأل ، هل تدرك الحكومة ابعاد الصراع الذي يجري بعيدا بين تدويل مشكلة دارفور واقلمتها؟. وهل تدرك لماذا تصر هذه المنظمات علي التدخل في صراع داخل قبلي جهوي سياسي؟. بالطبع إن هذه المنظمات ليست عديمة شغلة ولا هي تتعاطف لوجه الله مع انسان دارفور، لذا فإن معرفة الاجندات المتصارعة في دارفور تجعل الحكومة قادرة علي ابصار موقع اقدامها، فحين ترفض التدويل يجب ان تدرك ماذا يعني ذلك بالضبط قبل ان تضطر في كل مرة لتبتلع مواقفها في مشهد يثير الضحك والرثاء معا .

المانيا مثلت قاعدة الانطلاق الاولي للمتمردين في دارفور فاحتضنت مؤتمر برلين حول المناطق المهمشة في ابريل 2003م، وبهذا دخلت المانيا علي خط الصراع هناك، واصبحت هي مسرح الندوات والنداءات . المانيا الوافد الجديد على عالم صراعات افريقيا، اتخذت موقفا في غاية الغرابة بانحيازها الي طرف منذ بداية الصراع افقدها دور الوسيط الذي كان بمقدورها ان تلعبه . المانيا لم تكتفِ بدعم متمردي دارفور ،بل ها هي الان تقود قضايا دارفورفي دهاليز الاتحاد الاوروبي وهي الداعية الان لتعيين وصي لحقوق الانسان بالسودان .

بريطانيا وفرنسا وهولندا دخلت علي خط الصراع في دارفور، يتملكها خوف مضاعف من الفشل مرة اخري، لذا فإن العويل الذي تمارسه هذه الدول، ما هو الا خوف من الخروج من مولد السودان بلا حمص . لقد كان الاتحاد الاوروبي هناك في منظمة ايقاد تحت مسمي شركاء ايقاد. الاسرة الدولية تركت لهم مهمة الوصول لحلول لمشكلة الجنوب وظلت ايقاد بشركائها تمسك بالملف لاكثر من عشر سنوات، ولم تنجز فيه شيئا وما ان دخلت امريكا بثقلها علي خط التفاوض متخذة سياسة الجزرة والعصا، حتي تحرك قطار المفاوضات، وها هو يقترب من محطته النهائية فيما ظلت الايقاد وشركاؤها يتفرجون علي ما يجري من الوسطاء الامريكيان .

الاتحاد الاوروبي الذي دخل باكرا علي حلبة الصراع في دارفور، ولج المأساة من بابها الانساني، ودعا مجموعة من منظمات الاغاثة التي هي ليست اكثر من عدة الشغل السياسي للغرب. عموما هذه المنظمات قدمت خدمات جليلة بحق في مجال العمل الاغاثي ولكنها كانت علي الدوام مصدرا لمعلومات مشكوك في صحتها، وتتبني موقفا معاديا للحكومة علي طول الخط بالحق او بالباطل. صعدت هذه المنظمات من تقاريرها غير المتوازنة فهي تري ماتقوم به الحكومة ومليشيات الجنجويد ولكنها تعمي بالكامل عما تقوم به المعارضة ومليشياتها هناك . هذا الانحياز هو الذي جعلها في نظر الكثيرين معارضة اجنبية داخل الوطن، مما شوه صورتها وصنفها في خانة المتمردين هي الاخري .

هذه المنظمات تجأر بالشكوي من انفراط عقد الامن في دارفور وفي ذات الوقت، تطالب بحرية الحركة لايصال الاغاثة للمتضررين، فإذا كان الامن منفلتا، فكيف تسمح الحكومة بترحيل مواد اغاثة لن تكون اكثر من خطوط امداد للتمرد هناك. المتمردون قادرون علي نهب كل شئ في تلك الاصقاع. ان الاجراء السليم ليس هو ادانة طرف ما، انما هي دعوة الاطراف لوقف اطلاق النار لتصبح الممرات آمنة لايصال المساعدات المطلوبة مثلما حدث تماما الان في اتفاق انجمينا، ولكن المنظمات في سبيل ادانتها لطرف ما، في الصراع لا تلزم نفسها بسلوك قويم .

الاتحاد الاوروبي الذي خرج من مولد السلام هناك في الجنوب صفر اليدين، ما كان له ان يترك السودان لقمة سائغة لامريكا فاذا انفردت امريكا بحل مشكلة الجنوب وها هي تقترب من مشكلة دارفور، فما الدور السياسي والاقتصادي التي يمكن ان يلعبه الاتحاد الاوروبي في مستقبل السودان؟. لذا فإن تخوفه من ان يجد نفسه خارج اللعبة جعله اكثر اندفاعا للعب دور نشط في دارفور .

ممثل الاتحاد الاوروبي في السودان الهولندي فاندلوف، وصل باكرا الي المفاوضات في انجمينا وكذلك بدأت فرنسا اكثر انزعاجا، فبعثت بوزير خارجيتها دوفيلبان الي السودان في فبراير الماضي سعيا وراء تأمين مناطق نفوذها التقليدية ، وكثفت من بعد جهودها في مسعي حثيث للوصول لحل سياسي لمشكلة الصراع في دارفور، لذا كان السفير الفرنسي السابق اندريه جانييه من اللاعبين الاساسين في مؤتمر انجمينا .

فرنسا التي بدأت اوصالها ترتعد منذ وصول الشركات الامريكية الي الاراضي التشادية، بدأت تتحسب لاي تحركات امريكية في القارة، لذا فإن حرص فرنسا علي عدم السماح بفتح نافذة جديدة تطل منها امريكا علي غرب افريقيا جعلها تحرص علي حل قضية دارفور، اذ ان النفوذ الفرنسي اذا ما تهدد في غرب افريقيا، فإن علي فرنسا ان تنسي وتطوي اكثر من قرنين من الزمان سادت فيهما هنالك لغة وثقافة .

هكذا اذا بدت مأساة دارفور علي السطح، فإن معارك النفوذ والمصالح تشتعل في الاعماق في وقت اشتد فيه السباق علي افرقيا. انظر فيما يفعله الامريكان الان. اخذت امريكا ملف الجنوب بيديها واقتربت من نهايته، ودخلت علي خط الصراع في دارفور وبدأت زحفها نحو الصدارة . انظر الي الخطة التي تلعب بها امريكا اسنايدر في نيروبي تحدث لعشر دقائق في المؤتمر الصحفي في الجنوب، وماتبقي من زمن المؤتمر كرسه للحديث عن دارفور. في ذلك الحين كان روجر ونتر ضمن فريق امريكي في انجمينا. خرج ونتر غاضبا بسبب موقف الحكومة منه وذهب الي الكونغرس الامريكي والاعلام الامريكي يحدثهم عن مجازر الحكومة في دارفور، في ذات الوقت كان الرئيس جورج بوش يذيع خطابا من مزرعته داعيا فيه الحكومة لوقف اعتداءتها علي مواطني دارفور، مكررا ذات اتهامات منظمات الاغاثة. الخميس الماضي غادر القائم بالاعمال قالوشي الي امريكا ليقدم افادة امام الكونغرس حول ما يجري في دارفور،اضف الي ذلك المنتمين للفريق الامريكي من غير الرسميين. انظر الي تقارير كابيلا وتوم فرالسن، ثم انظر الي تصريحات خيال المآتة المسمي الامين العام للامم المتحدة التي حاول ان يغطي علي عورته في رواندا بمأساة دارفور. هذه كلها فرقة العزف الامريكي فامريكا تدرك ان انتزاع الملف من بين يدي اوروبا يتطلب مثل هذا الشغل العجيب الذي لا يملك المرء الا ان يعجب به طوعا او كرها .

تذكروا ان امريكا حين تفعل ذلك، ليس حبا في انسان دارفور التي تدعي ان مجازر ترتكب في حقه تماما كما ترتكب هي مجازرها الان في الفلوجة . امريكا حريصة علي مصالحها. شيفرون التي اكتشفت بترول تشاد وانفقت سبعة مليارات هناك هي جملة الاستثمارات الامريكية، وهي اكبر الاستثمارات الامريكية في القارة، فكيف يا تري ستترك امريكا سبعة مليارات في تلك الاصقاع يعبث بها اركو مناوي ؟.